أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، الاثنين، عن تغييرات ضريبية قال إنها ستجمع 32 مليار جنيه إسترليني «ما يعادل 36.16 مليار دولار» سنويا من الإيرادات الإضافية مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات بسبب خطط سابقة للحكومة.
ونقلت سكاي نيوز عن هانت قوله إن الحد الأقصى الكبير لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى أبريل، وبعد ذلك ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر الأكثر عرضة للضغوط.
وبعد 3 أيام من توليه المنصب، أعلن هانت أن «جميع» التخفيضات الضريبية التي أعلنها سلفه ستُلغى تقريبًا.
وأقالت رئيسة الوزراء ليز تراس، الجمعة، وزير ماليتها كواسي كوارتنغ بعد أقل من ستة أسابيع من توليه المنصب، بسبب الفوضى التي أحدثتها الميزانية التي أعلنها في 23 سبتمبر في الأسواق المالية.
«الميزانية المصغرة» المثيرة للجدل، التي أعلنها كوارتنغ، يوم 23 سبتمبر الماضي، كانت تتضمن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الأثرياء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني (167,400 دولار).
كما تضمنت أيضا تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات أزمة أوكرانيا.
وتسببت الميزانية المصغرة بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض، ومفاقمة التضخم المرتفع في الأساس.
وأثارت الخطة أزمة ثقة في الحكومة، وأدى لاضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، وسوق السندات الحكومية البريطانية، لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل ببرنامج بقيمة 65 مليار جنيه استرليني (73 مليار دولار) في سوق السندات، بواقع 5 مليارات إسترليني يوميا حتى اليوم 14 أكتوبر.
ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.8 بالمئة مقابل الدولار ليتداول حول 1.117 دولار، بعد تقارير تفيد بأن سيصدر إعلانًا ماليًا يوم الاثنين – في وقت أبكر مما كان متوقعًا.
كما انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد.
وقالت صحيفة ديلي ميل إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء تراس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داوننج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عام.
