تخطط بريطانيا لإنفاق 300 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل 380 مليون دولار على برنامج جديد لإنتاج وقود نووي متقدم مناسب للجيل القادم من مفاعلات توليد الطاقة، سعيا لإزاحة روسيا عن دور المورد الدولي الرئيسي.
و بريطانيا واحدة من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، التي وقعت في الآونة الأخيرة على تعهد بزيادة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050 كجزء من الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ.
وعلى غرار الدول الأوروبية الأخرى، سعت بريطانيا إلى خفض اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.
وأوضحت إدارة أمن الطاقة في بيان إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول مصنع للإنتاج بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي في شمال غرب إنجلترا، ويعمل الاتحاد الأوروبي وشركة أميركية أيضا على الإنتاج.
ورغم معارضة جماعات مدافعة المشروع بسبب المخاطر البيئية، ترى بريطانيا دورا مركزيا لإحياء الطاقة النووية في استراتيجيتها طويلة المدى للطاقة، إذ أطلقت منافسة العام الماضي لتطوير مفاعلات نووية نموذجية صغيرة.
والمقصود من هذه المفاعلات أن تكون أسهل وأرخص في الإنتاج، وتجنب التكاليف المرتفعة والتأخير في البناء الذي أدى إلى ركود دام عقودا في توسيع قدرة الطاقة النووية العالمية.
فى سياق متصل،تعتزم فرنسا، بناء ثماني محطات نووية جديدة بالإضافة إلى ست محطات تم الإعلان عنها فى وقت سابق،مؤكدة على أهمية بناء مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وأكدت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه، لصحيفة لا تريبون ديمانش الفرنسية إنه من المقرر طرح مشروع قانون قريبًا يوضح أن فرنسا ستحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية عام 2022.
ونوهت بانييه، إلى أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها خيار يمكن اللجوء له،وفى المقابل لن يتضمن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 وصياغته محايدة على المستوى التكنولوجي.
