Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية والمثلث الذهبي لاستغلال ثرواته

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات بهيئة الثروة المعدنية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي.
ويهدف البروتوكول إلى  اتباع افضل الاساليب العلمية الحديثة في مجال البحث و التقييم والتنقيب بما يحقق الاستغلال الامثل لهذه الانشطة و يسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها ، و ضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع علي الدولة المصرية.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و الدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
و بموجب بروتوكول التعاون سيتم العمل المشترك علي تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي ، اضافة الي التشاور بشان اعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول علي تراخيص مزاولة الانشطة التعدينية بالمنطقة ، الي جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار ثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي .

وقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التي تخص المثلث الذهبي في مصر، الشهر الماضي، بمحادثات مع مطورين صناعيين، لإقامة منطقة صناعية في صعيد مصر باستثمارات تصل إلى ملياري دولار (حوالي 62 مليار جنيه) للمرحلة الأولى، بحسب 3 مصادر حكومية تحدثت مع “الشرق بلومبرج”.

يعد “المثلث الذهبي” أحد أهم المشاريع الكبرى في مصر، والتي تخدم جنوب البلاد، ويعتمد على المقومات التعدينية المتاحة في الصحراء الشرقية، بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ويضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.

ونقلت الشرق بلومبرج عن أحد الأشخاص المطلعين على الملف، قوله إن الهيئة الحكومية حددت قائمة تضم 5 شركات للتطوير الصناعي تعمل في مصر، وبدأت التفاوض معهم بالفعل للعمل في المشروع، وهم شركات “أوراسكوم للمناطق الصناعية”، و”السويدي للتنمية الصناعية”، و”سي بي سي مصر للتطوير الصناعي”، و”بولاريس باركس”، و”التنمية الصناعية للتطوير الصناعي IDG”.

تستهدف خطة الهيئة في مرحلتها الأولى، والتي ستطرح بنظام المشاركة مع المطورين الصناعيين، عمليات التطوير والترفيق والإدارة للمنطقة، لتوفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمرين، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي في المثلث الذهبي.

انتهت الحكومة المصرية في فبراير الماضي من وضع ضوابط جديدة لعودة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي لضمان جدية المطورين في عمليات الترفيق والتطوير.

تقوم شركات التطوير الصناعي بترفيق وتطوير المنطقة من خلال توفير كافة المرافق (الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات) بالإضافة إلى إدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية وأعمال الصيانة.

يبلغ احتياجات قطاع الصناعة في مصر من الأراضي المرفقة أكثر من 7 ملايين متر مربع سنوياً في حين ما تقوم الحكومة بتوفيره لا يتعدى 3 ملايين متر مربع، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية المصرية.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد كشفت في يوليو الماضيرعن طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد، لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار