![Herms2024](https://bloom-gate.com/wp-content/uploads/2024/01/herms.jpg)
بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية والمثلث الذهبي لاستغلال ثرواته
وقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التي تخص المثلث الذهبي في مصر، الشهر الماضي، بمحادثات مع مطورين صناعيين، لإقامة منطقة صناعية في صعيد مصر باستثمارات تصل إلى ملياري دولار (حوالي 62 مليار جنيه) للمرحلة الأولى، بحسب 3 مصادر حكومية تحدثت مع “الشرق بلومبرج”.
يعد “المثلث الذهبي” أحد أهم المشاريع الكبرى في مصر، والتي تخدم جنوب البلاد، ويعتمد على المقومات التعدينية المتاحة في الصحراء الشرقية، بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ويضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.
ونقلت الشرق بلومبرج عن أحد الأشخاص المطلعين على الملف، قوله إن الهيئة الحكومية حددت قائمة تضم 5 شركات للتطوير الصناعي تعمل في مصر، وبدأت التفاوض معهم بالفعل للعمل في المشروع، وهم شركات “أوراسكوم للمناطق الصناعية”، و”السويدي للتنمية الصناعية”، و”سي بي سي مصر للتطوير الصناعي”، و”بولاريس باركس”، و”التنمية الصناعية للتطوير الصناعي IDG”.
تستهدف خطة الهيئة في مرحلتها الأولى، والتي ستطرح بنظام المشاركة مع المطورين الصناعيين، عمليات التطوير والترفيق والإدارة للمنطقة، لتوفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمرين، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي في المثلث الذهبي.
انتهت الحكومة المصرية في فبراير الماضي من وضع ضوابط جديدة لعودة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي لضمان جدية المطورين في عمليات الترفيق والتطوير.
تقوم شركات التطوير الصناعي بترفيق وتطوير المنطقة من خلال توفير كافة المرافق (الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات) بالإضافة إلى إدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية وأعمال الصيانة.
يبلغ احتياجات قطاع الصناعة في مصر من الأراضي المرفقة أكثر من 7 ملايين متر مربع سنوياً في حين ما تقوم الحكومة بتوفيره لا يتعدى 3 ملايين متر مربع، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية المصرية.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد كشفت في يوليو الماضيرعن طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد، لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.