انخفض عجز الموازنة الروسية في مايو الماضي، إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 0.8% في الشهر السابق، وسط تراجع الإنفاق الشهري إلى أدنى مستوى هذا العام حسب بيان وزارة المالية الروسية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه لا يزال الإنفاق الإجمالي أعلى بشكل حاد مقارنة مع عام 2023؛ إذ ارتفع 18.9% في الفترة من يناير إلى مايو مع تخصيص موسكو موارد مالية ضخمة لقطاع الدفاع من أجل حربها في أوكرانيا.
وقالت الوزارة نقلاً عن بيانات أولية إن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام وصل إلى 983 مليار روبل (11.04 مليار دولار)، مقارنة مع 3.03 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 وانخفاضاً من 1.48 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات زادت في الفترة من يناير إلى مايو 45.5% على أساس سنوي.
وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز 73.5%، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى باستثناء النفط والغاز 34.1% مدعومة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها.
في الأثناء، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، على هامش «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي»، إن فترة التشغيل المخطط لها لمشروع حوض بناء السفن الجديد في روسيا هي 2031 – 2032.
وأضاف إيفتوخوف: «سيتم اتخاذ القرار بشأن موقع حوض بناء السفن الجديد بناءً على مزيد من التحليل، مع مراعاة جميع المخاطر والقيود المفروضة على المواقع التي تؤثر على جدوى المشروع وتوقيته وتكلفته. والفترة التقديرية لتنفيذ المشروع هي 2031 – 2032»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
وقال إيفتوخوف إن الشركة المتحدة لبناء السفن تدرس مناطق سانت بطرسبرغ ولينينغراد ومورمانسك وأرخانجيلسك بصفتها مواقع محتملة لبناء حوض بناء السفن الجديد.
وأضاف إيفتوخوف أنه يتعين اتخاذ القرار في سبتمبر المقبل وأشار إيفتوخوف إلى أن قدرة الحوض الجديد قد تصل إلى 12 سفينة سنوياً، ومن المقرر بناء سفن نقل هناك.
