وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، دعوة عاجلة للمستثمرين الصناعيين الذين تسلموا أراضي صناعية، بسرعة الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء أعمال الإنشاءات، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
جولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث رصد وجود عدد من قطع الأراضي الصناعية المرفقة التي لم تبدأ بها أي أعمال حتى الآن.
واعتبر الوزير أن هذا الوضع يمثل «تجميدًا واحتجازًا غير مبرر للأراضي»، بما يعرقل مستهدفات الدولة في التوسع الصناعي، ويحد من تحقيق التنمية الصناعية الفعلية.
إجراءات حاسمة ضد المتقاعسين عن التنفيذ
وشددت وزارة الصناعة على أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة سيترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة، في مقدمتها سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين.
إعادة طرح الأراضي لمستثمرين جادين
وأوضحت الوزارة أن الأراضي التي سيتم سحبها ستعاد طرحها لمستثمرين جادين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في أغسطس الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر مشروع القانون على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.
ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2025 وحتى تاريخ 30 يونيو 2026، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).
