النفط الليبي يثير القلق في الأسواق العالمية

حالة من عدم اليقين تحيط بإنتاج النفط في ليبيا، حيث تم إصدار أوامر لثلاثة حقول من النفط الليبي باستئناف تدريجي لضخ النفط. حيث أعيد تشغيل حقل السرير، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 145 ألف برميل يوميًا، وتلقى كل من حقل مسلة والنافورة، تعليمات مماثلة.

ومع ذلك، لم توضح شركة الخليج العربي للنفط، المشغلة لهذه الحقول، أسباب إعادة التشغيل، إلا أن هناك توقعات بأن يكون الهدف هو تزويد المصافي ومحطات الطاقة المحلية بدلاً من التصدير، وفقًا لتصريحات مصادر لـ«الشرق بلومبرج».

تراجع إنتاج شركة الواحة للنفط

في المقابل، تراجع إنتاج شركة الواحة للنفط إلى 96,200 برميل يوميًا، مقارنة بمستوى الإنتاج الطبيعي البالغ 320 ألف برميل. وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه النزاع بين الحكومتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا تصعيدًا بشأن قيادة البنك المركزي الليبي، الذي يدير مليارات الدولارات من عائدات الطاقة.

وأدى النزاع إلى انخفاض إنتاج ليبيا اليومي من النفط إلى حوالي 450 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بعد أن أصدرت السلطات في شرق البلاد أوامر بوقف الإنتاج ردًا على قرار الحكومة في غرب ليبيا، ومقرها طرابلس والمعترف بها دوليًا، باستبدال المحافظ صادق الكبير.

كانت ليبيا تضخ نحو مليون برميل يوميًا قبل أوامر وقف الإنتاج، حيث تأتي الغالبية العظمى من الإنتاج من الحقول في الشرق. ومن شأن استئناف الإنتاج الكامل في الحقول الثلاثة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط أن يعيد نحو 300 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق.

تأثر أسعار النفط بأوامر وقف الإنتاج في ليبيا

تأثرت أسعار النفط بهذه التطورات، حيث قفزت أسعار النفط في لندن إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل في اليوم الذي دعت فيه حكومة الشرق إلى وقف الإنتاج بشكل كامل. لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين لتغلق عند أقل من 79 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي.

ورفض محافظ البنك المركزي الليبي صادق الكبير، التنحي رغم النزاع الطويل القائم مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحلفائه في شرق ليبيا. وهذا النزاع دفع السلطات في غرب البلاد إلى الاستيلاء على مقر البنك المركزي.

في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، صرح صادق الكبير، بأنه وموظفين آخرين من البنك المركزي الليبي فروا من ليبيا لحماية أرواحهم بسبب تهديدات محتملة من الميليشيات.

وتواجه قيادة حكومة غرب ليبيا المعينة حديثًا صعوبة في استئناف العمليات المصرفية، مما يزيد من معاناة سكان الدولة التي يبلغ عددهم 6.8 مليون نسمة.

وتعمل الأمم المتحدة على التفاوض مع الأطراف المختلفة لإنهاء الأزمة، مما ينذر بمفاوضات طويلة حول التعيينات في المناصب الإدارية الحيوية في دولة تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا.