ينوي تحالف شركات خاصة تعمل في قطاع النقل الكهربائي في المغرب استثمار ما لا يقل عن 1.4 مليار درهم (نحو 140 مليون دولار) خلال الأعوام الستة المقبلة حتى 2028 من أجل توسيع شبكة نقاط الشحن لمواكبة الطلب المُتوقع على السيارات الكهربائية، بحسب الشرق بلومبرج.
ويهدف التحالف إلى تركيب 2500 نقطة جديدة في البلاد خلال 3 سنوات كمرحلة أولى، وهو ما سيتطلب في المتوسط استثمار 700 مليون درهم (ما يعادل 70 مليون دولار)، واستثمار ضِعف أو أكثر من ذلك في 6 سنوات للوصول إلى 5000 نقطة شحن في 2028، بحسب عُمر الحارثي، رئيس “الجمعية المهنية بين القطاعات من أجل التنقل الكهربائي”.
وفقاً لأرقام رسمية حديثة صادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة، يبلغ عدد نقاط الشحن الكهربائي حالياً 152، أغلبها توجد في الطرق السريعة بين المدن الكبرى، إضافة إلى مقرات الشركات الكبرى ووكالات توزيع السيارات وبعض المؤسسات الحكومية والفنادق.
بداية العام الجاري، تأسست “الجمعية المهنية بين القطاعات من أجل التنقل الكهربائي”، وتضم أكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات الآليات الكهربائية وتصنيع وبيع آليات الشحن وتركيبها، وشركات تصنيع واستيراد السيارات، إضافة إلى مؤسسات البحث والتطوير للتنقل الكهربائي، وتسعى لوضع رؤية لتطوير التنقل الكهربائي في المغرب.
لا يتجاوز عدد السيارات الكهربائية على الطريق في المغرب حالياً 500، لكن يُتوقع أن يرتفع الرقم إلى 25 ألف سيارة بعد 3 سنوات وفق تصريحات عمر الحارثي، حيث أشار إلى أن شركات توزيع علامات السيارات شرعت في اقتراح طرازات كهربائية في السوق المحلية، إضافة إلى بدء تصنيع سيارات كهربائية محلياً.
صناعة السيارات في المغرب هي من القطاعات الأكثر تصديراً، إذ بلغت صادراتها في العام الماضي 11 مليار دولار بفضل إنتاج مصنعي “رينو” و”ستيلانتيس” البالغة طاقتهما الإنتاجية نحو 700 ألف سيارة سنوياً، وبلغ الإنتاج الفعلي العام الماضي 480 ألف سيارة وُجهت النسبة الأكبر منها إلى الأسواق الأوروبية.
يُتوقع أن تبلغ طاقة المغرب من إنتاج السيارات نحو مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ويتم العمل على تأهيل المنظومة الصناعية للتحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.
