أقرت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء، إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو «لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي» في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي.
وقال الديوان في بيان إنّه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرر «تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار» الذي أنشئ في 2020.
وأضاف البيان أن هذا الصندوق يرمي «لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي».
وقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء، سفير المغرب في فرنسا، محمد بنشعبون، «مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار».
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذا الصندوق سيُرفد بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
إلى ذلك، قالت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، يوم الثلاثاء، إن الحكومة أعدت مسودة ميزانية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% في عام 2023، مع توقعها بلوغ العجز المالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم 2%.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.8% هذا العام بعد معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم، بسبب عوامل خارجية في الغالب، إلى 6.3% خلال العام الحالي، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي.
وأضافت الوزيرة في بيان الديوان الملكي، إن مشروع الميزانية سيواصل تقديم الدعم للفئات المستهدفة من خلال تنفيذ سجل اجتماعي موحد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك «تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية» فضلا عن «تسهيل الولوج للسكن»، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
