المطارات المصرية.. أصول وطنية تحت السيادة غير قابلة للبيع

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن جميع المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة ولا تُعرض للبيع، مشددًا على أن السيادة المصرية تظل قائمة على هذه الأصول.

وأوضح الحفني، في تصريحات صحفية، أن إدارة وتشغيل المطارات لا تعني البيع، بل تتعلق بإدارة الأنشطة التجارية داخلها. مضيفًا أن الدولة المصرية تنفذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المطارات وزيادة قدرتها الاستيعابية بما يتوافق مع المعايير الدولية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأضاف وزير الطيران المدني: إننا نقترب من مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الطيران المدني.

وشدد الوزير على أهمية تحسين مستوى الخدمات في المطارات المصرية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، معتبرًا هذه المرحلة من أهم المراحل، حيث يجري الآن اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري المناسب لتحديد أفضل الأساليب لتحقيق المنفعة العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للدولة.

وأضاف الحفني، أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرًا إلى أن تلك المشاركة ستخفف الأعباء على الدولة وتساهم في نقل الخبرات المختلفة. مشيرًا إلى تجارب ناجحة سابقة مع القطاع الخاص، منها تجربة مطار مرسى علم بنظام الـ B.O.T، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع شركات عالمية في مجالات الصيانة والأسواق الحرة.

خطة توسعية لمنظومة المطارات المصرية

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن الخطة التوسعية لمنظومة المطارات المصرية ستنفذ وفقًا لأولويات كثافة التشغيل الفعلي لتلبية الحركة الجوية والسياحية المتوقعة، مشيرًا إلى أن التطوير سيركز على زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات، منها مطار القاهرة الدولي،والغردقة، والعلمين، وسفنكس، بالإضافة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وأوضح أن السعة الاستيعابية القصوى لمطار القاهرة الدولي تبلغ 28.25 مليون راكب سنويًا، واقتربت الأعداد المستقبلة في عام 2023 من هذا الرقم. ولهذا السبب، يجري دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بسعة تتراوح بين 25 و30 مليون راكب سنوياً لاستيعاب الحركة الجوية المتوقعة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

كما تناول الحفني، خطط تطوير مطار سفنكس الدولي، وبرج العرب الدولي، والعلمين الدولي، ومطار رأس الحكمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشحن الجوي في مطار القاهرة الدولي.

قطاع الطيران يمتلك ذراعين

وأشار الوزير إلى أن قطاع الطيران المدني يمتلك ذراعين أساسيين يعملان تحت مظلة منظومة متكاملة، هما الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ويعملان على دعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة لبعض الشركات بهدف تحسين كفاءتها وزيادة ربحيتها، بما يساهم في تعظيم العوائد الاقتصادية. كما أكد أهمية دور منظومة الملاحة الجوية في إدارة وتأمين المجال الجوي المصري بشكل تنسيقي مع المطارات المصرية.