المصرية الإماراتية تطلق أول مدينة صناعة لمغذيات السيارات باستثمارات 27 مليار جنيه
كشفت شركة المصرية الإماراتية عن إطلاق مشروع “مركبات” أول مدينة صناعية متكاملة للصناعات المغذية للسيارات، باستثمارات مصرية إماراتية، ويأتي ذلك فى إطار مخططات مصر للتنمية العمرانيه والصناعيه باجمالي استثمارات إجماليه تصل لـ27 مليار جنيه.
زيادة الاستثمارات بالسوق المصري
وأكد علاء على رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية الإماراتية للتطوير والإستثمار أن الشركة تستهدف الشركة التوسع وزيادة الإستثمارات بالسوق المصري.
أول مدينة صناعية متكاملة
ولفت إلى أن المشروع يعد أول مدينة صناعية متكاملة لصناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 140 ألف متر باستثمارات 2 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تصل إجمالي مساحة المشروع لـ 3 مليون متر خلال 3 سنوات على أن يضم أنشطة متنوعة للصناعات الغذائية والهندسية.
وأشار إلى أن الشركة على ثقة كبيرة بالاقتصاد المصري وفرص الاستثمار الواعدة التى يتمتع بها فى ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة التى حققتها خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى أن المشروع يتوافق مع خطط الدولة لدعم الصناعات الوطنية.
وأكد فتح باب البيع بالمرحلة الأولى للمشروع وطرح مصانع جاهزة للاستلام بمساحات متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء وتبدأ من 500 متر وتصل حتى 3 آلاف متر مربع، كما تطرح الشركة أنظمة سداد ميسرة والتقسيط حتى 10 سنوات والتسليم خلال عام .
حجم المبيعات المستهدفة
وأشار علي إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليار جنيه خلال 2024، كما أن المشروع تتوافر به كافة الخدمات والبنية التحتية الذكية وأمن وأنظمة مراقبة حديثة.
وتابع، أن الشركة بدأت أعمال تنفيذ المشروع وحققت معدلات إنجاز كبيرة وذلك قبل طرح للبيع، وتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 20% من المشروع ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بالكامل خلال عام، مؤكدا على تنفيذ المشروع وفقا لاعلى معايير والمواصفات العالمية.
وأعلن عن انشاء معهد فني تقني لتدريب العمالة بالمشروع، لتلبية احتياجات المصانع للعمالة المدربة وصاحبة الكفاءة العالية، بالإضافة إلى إطلاق الشركة مركز استشاري لتوفير الدعم الكامل للمصنعين بالمشروع وتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم على مستوى التصميمات الهندسية والاستشارات القانونية والتسويقية وإدارة التصنيع لضمان نجاح المصنعين وسرعة الانتاج وتأهيل المصنعين للالتحاق ببرنامج آخر للتصدير للخارج، وكل ذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
