المصانع المتعثرة في مصر تعود للواجهة.. ما خطة الإنقاذ الجديدة؟ «جراف تحليلي»
عادت المصانع المتعثرة في مصر إلى الواجهة مجددا، مع استعداد القطاع الصناعي خلال الفترة القصيرة المقبلة لاستقبال مبادرات تمويلية وإعادة هيكلة جديدة، ضمن خطة الدولة للوصول بنصيب النشاط من الناتج المحلي الإجمالي من 15% إلى 20% بحلول عام 2030، بالتوازي مع مواصلة العمل على استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وجذب كبرى الشركات للعمل من مصر، لتقليل الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلي.
مبادرة جديدة للبنك المركزي
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن الاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة لتشغيل المصانع المتعثرة في مصر من خلال تدشين صندوق بمشاركة البنوك التجارية تحت إشراف البنك المركزي المصري، في خطوة جديدة تستهدف إنعاش آلاف المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل، وهي المبادرة التي سنسلط الضوء في الفيديو التالي على تفاصيل آلية تنفيذها ودور البنوك وعدد المصانع المستهدف إنقاذها.
https://www.youtube.com/shorts/k_RHDlbUeEk?feature=share
مبادرتان في الطريق
في الوقت ذاته، صرح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بأن مبادرة صندوق المصانع المتعثرة في مصر الذي سيشرف عليه البنك المركزي لن تكون الوحيدة من نوعها، بل أن هناك مبادرتين آخرتين صدَق عليهما مؤخراً رئيس الجمهورية، انطلاقاً من إدراك الدور الذي يمكن أن تلعبه المصانع المتعثرة – في حال إنقاذها – في تحفيز الاقتصاد المصري وقدرتها على المساهمة الفعالة في تحقيق الهدف الحكومي في زيادة الإنتاج الصناعي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ونستعرض في هذا الإنفوجراف هاتين المبادرتين وعدد المصانع المتعثرة والأخرى التي تم إعادة تشغيلها مؤخراً وأسباب التعثر.
تطورات المبادرة الحالية
من جانب آخر، ذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك بدأت مؤخراً صرف تمويلات مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والمخصص لها 30 مليار جنيه، وسط تتطلع من أصحاب المصانع المتعثرة في مصر لأسباب إدارية لأن توافق الحكومة على إعادة الفتح الفوري وإعفاء المنشآت التي كانت تعمل في السابق من الغرامات المتراكمة، ضمن توجه تبسيط العقبات الإدارية في القطاع ودعمه، وفي ضوء هذه المبادرة نسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على آخر تطوراتها.
قيمة الإنتاج الصناعي
سجل الإنتاج الصناعي لمصر بالأسعار الجارية تحسناً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة حتى أن القيمة المُعلنة المستهدفة في العام المالي المنصرم تتجاوز 4 أضعاف قيمة الإنتاج المُحقق في العام المالي 2015 / 2016 الأمر الذي يعكس الإضافة المحققة لأنشطة المصانع الجديدة التي انضمت للاقتصاد، ونستعرض في هذا التقرير تطور الناتج الصناعي آخر 10 سنوات.
دور الصناعة
تلعب الصناعة في مصر دوراً محورياً في الاقتصاد المصري على صعيد محاور متعددة، تشمل قياداة القطاعات الأكثر مساهمةً في نمو الناتج المحلي والناتج القومي، وتحفيز الصادرات وتوفير ملايين من فرص العمل والحد من معدلات البطالة، ويلقي الإنفوجراف التالي الضوء على إسهامات الصناعة بالاقتصاد الوطني.
