المشاط: 41 ألف مستفيد من القطاع الخاص بمنصة حافز و2200 فرصة تمويلية لعام 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام 2025 شهد تعزيز دور القطاع الخاص في مصر من خلال إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز”، والتي وفرت أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني بمشاركة أكثر من 50 شريك تنمية دولي، وجذبت 41 ألف مستخدم من الشركات ورواد الأعمال، لتعزيز وصولهم للتمويل التنموي والدعم الفني والاستشارات والمناقصات الدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز نموه المستدام.
المرحلة الثانية من منصة “حافز” وتمويل 41 ألف مستخدم
أوضحت الوزيرة أن المنصة توفر قاعدة بيانات تضم أكثر من 700 شركة مستفيدة، وتتيح الوصول إلى 2200 مناقصة ومبادرة ممولة محليًا ودوليًا في مصر وأكثر من 80 دولة، مع تحديث البيانات بشكل يومي، كما تم إطلاق مركز الشراكات لإضافة أي مشروع تنموي يبحث عن شريك حكومي أو خاص، وإصدار نشرة أسبوعية بأحدث الفرص التمويلية والخدمات الرقمية.
جولات تعريفية في المحافظات وتوسيع قاعدة المستفيدين
أفاد تقرير وزارة التخطيط ببدء جولات تعريفية بمحافظات مصر اعتبارًا من يناير 2026، لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بخدمات منصة حافز، إضافة إلى توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال، اتحاد الصناعات، اتحاد العمال، والغرف التجارية، ومذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر لدعم وصول القطاع الخاص للتمويل التنموي والدعم الفني عبر البنوك المحلية.
تمويلات تنموية تصل إلى 17 مليار دولار منذ 2020
أكد التقرير استمرار استفادة القطاع الخاص من التمويلات الدولية، والتي بلغت نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن، من خلال برامج تمويلية ميسرة قصيرة وطويلة الأجل، لدعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل.
آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، مع تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مشروع الدعم الفني لمبادرة “إرادة” لتحسين مناخ الأعمال
أشارت الوزيرة إلى أن مشروع “إرادة” يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر عبر حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، بوابة تنقيح التشريعات، منصة محتوى تفاعلي، ومساعد ذكي Chatbot لتسهيل الوصول للمعلومات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المؤسسية والدعم البحثي، وتوفير الأدوات التكنولوجية الحديثة لتعزيز أداء المبادرة.
