أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن تغير المناخ.
وتتضمن الاتفاقيات:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة تغير المناخ.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، الممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع في 31 ديسمبر 2023.
وفيما يخص القرار الأول، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية، ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي. كما تسعى إلى تعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ وتطوير الهياكل المؤسسية.
وأكدت المشاط أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تمتد لعقود، مشيرة إلى جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية.
ويهدف القرار إلى إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار إلى الاتفاقية، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأميركي 20.5 مليون دولار.
وتتضمن الأنشطة الممولة من المنحة تحسين التعاون بين الوزارات المصرية والمنظمات الدولية، وتشمل مبادرات متعلقة بالبحر الأحمر وتطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة.
أما فيما يتعلق بالاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، أكدت المشاط، أن المشروع يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، حيث يدعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في القطاعات الحيوية.
وأشادت المشاط، بالاتفاقيات التي تسعى الوزارة إلى إعدادها مع شركاء التنمية، مؤكدة أنها تأتي في إطار دعم الأولويات الوطنية، خاصة في مجالات التحول الأخضر وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضافت أن هذه المنح تحقق فوائد كبيرة ليس فقط للحكومة ولكن أيضًا للقطاع الخاص.
