تعاون مصري لبناني لتنمية التبادل التجاري وتعزيز الصادرات إلى دول العالم
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومتابعة التطورات الثنائية التجارية والاستثمارية، والتنسيق المشترك لتنمية التبادل التجاري وتعزيز الصادرات إلى دول العالم من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها كل من مصر ولبنان.
جاء ذلك على هامش ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الوفد المصري في اجتماعات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية، والتي عُقدت في مقر الجامعة من 1 إلى 5 سبتمبر 2024 برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
تضمن الاجتماع مناقشات اللجان الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذلك اجتماعات كبار المسؤولين التي أسفرت عن اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال النقاشات حول بعض بنود جدول الأعمال.
في كلمته، شدد المهندس حسن الخطيب، على أهمية الالتزام بالرؤى الجديدة في العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف القمم العربية وتعزيز التعاون التنموي المشترك.
ولفت وزير الاستثمار، إلى أهمية البنود التنموية التي تم تناولها، لا سيما تلك المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في جمهورية العراق، فضلاً عن موضوعات اجتماعية هامة كدعم الأوضاع الاجتماعية في فلسطين، وتعليم الكبار، والثقافة، والمستقبل الأخضر، وموضوع الدواء العربي، حيث تم الموافقة على إنشاء الوكالة العربية للدواء وعد بمقرها في مصر.
كما تناول المهندس حسن الخطيب، الموضوعات الاقتصادية الهامة مثل دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة. وأشاد بالمبادرات التي تهم الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
حجم التجارة بين مصر ولبنان
كشف جهاز التمثيل التجاري في أبريل الماضي عن زيادة ملحوظة في قيمة صادرات مصر غير البترولية إلى لبنان، التي ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 406 مليون دولار في عام 2022، مقارنةً بـ286 مليون دولار في عام 2021. وقد قاد هذا الارتفاع قطاعات الصناعات الغذائية، والمنتجات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والحاصلات الزراعية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة. أبرزها كان قطاع الحاصلات الزراعية، حيث تضاعفت صادراته بنسبة 105% لتصل إلى 41.5 مليون دولار. يُعزى ذلك إلى جهود المكتب التجاري في بيروت الذي ساهم في إلغاء أذون الاستيراد على البطاطس، مما أدى إلى زيادة صادراتها بنسبة 41.6%.
