يتوقع أن يتحمس مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الذين يميلون لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل من التوقعات التي تشير إلى تقهقر التضخم مرة أخرى نحو هدفهم.
حضر تسعة أعضاء من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذين يحددون أسعار الفائدة الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، حيث قدم العديد منهم بالفعل حججاً لمزيد من تيسير السياسة النقدية في 12 سبتمبر.
بات تقديم مثل هذه الحجج أسهل بسبب معدل التضخم الذي يتوقع خبراء اقتصاد استطلعت بلومبرغ آراءهم أن ينخفض إلى 2.2% هذا الشهر، بعد أن خيب آمالهم في يوليو بارتفاعه إلى 2.6%. بل إن هذه التوقعات المتفائلة تشمل انخفاضاً طال انتظاره في ضغوط الأسعار الأساسية، والراسخة منذ ثلاثة أشهر عند 2.9%.
تراهن أسواق المال الآن على خفض أسعار الفائدة ربع نقطة أخرى هذا العام -بدءاً من الشهر المقبل- مع احتمال نسبته 60% لخفض ثالث. وهذا من شأنه أن يخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3%.
وفي يوليو الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه، الإبقاء على أسعار الفائدة دون أى تغيير بعد خفضها فى شهر يونيو الماضى للمرة الأولى منذ سبتمبر عام 2019.
وذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية أن معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وهو المعدل الذى تدفعه البنوك عندما تقترض أموالا من البنك المركزي الأوروبي لأسبوع واحد فقط ، ظل عند 4.25%.
كما بقى معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع – التى يمكن للبنوك استخدامها لعمل إيداع بين عشية وضحاها مع النظام الأوروبى – عند 3.75% كما ظلت تسهيلات الإقراض الهامشى – التى تقدم ائتمان لليلة واحدة للبنوك من النظام الأوروبى – عند 4.50%.
ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي – بعد إعلان القرار – فإن الاهتمام انصب على ضمان عودة التضخم على المدى المتوسط عند 2% فى الوقت المناسب.
وأضاف أنه سيبقى أسعار الفائدة مقيدة بقدر كاف طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق ذلك الهدف.وكان معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو بلغ 2.5% خلال شهر يونيو الماضى مسجلا انخفاضًا من 2.6% خلال شهر مايو العام الجاري
