المالية: 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 27 مليار جنيه
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأضاف: كما يجري العمل على دراسة طرح مشروعات جديدة تشمل محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
وأشار وزير المالية، إلى أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، موزعة على مجالات متعددة، تشمل تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
وأوضح كجوك، أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» (P.P.P) يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعتبر إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، حيث يسهم في تدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، كما تعمل الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالنظر إلى قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة بكفاءة أكبر وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأضاف: وزارة المالية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة في ظل وجود سقف ملزم للاستثمارات العامة، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
كما أشار إلى أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يتيح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع السياسات المالية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
أوكد الوزير أيضًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يقدم عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين والجهات التمويلية المحلية والدولية، مما يساعد في توفير فرص تمويلية تحفيزية للقطاع الخاص المصري، لتمكينه من الدخول في شراكات متعددة الأطراف تسهم في تحقيق التنمية.
من جانبه، قال عاطر حنورة، رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، إن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» لتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن هناك نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، مع استهداف التوسع في الشراكة مع المستثمرين في قطاعات جديدة.
- وأضاف أن مصر تُعد الدولة المرجعية لنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في أفريقيا والدول العربية، واستقبلت وزارة المالية وفودًا من السودان، ليبيا، بوروندي، وجنوب أفريقيا خلال العامين الماضيين للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
كما أشار إلى أن أوزبكستان طلبت التعاون مع الوحدة على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدفع المسار التنموي المحفز للاستثمارات الخاصة.
