أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23.1٪.
أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يُسهم فى رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
أوضح الوزير، أننا مستمرون فى رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ولفت الوزير إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من 49 ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو 2021 بمعدل يصل حاليًا إلى 4000 شركة شهريًا.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت 22 ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها 7305 حالات تُقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا.
ولفت إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ نحو 546 حملة بكل المحافظات منذ يوليو 2018 منها 194 حملة خلال عام 2022، بإجمالي متحصلات 1.3 مليار جنيه.
أضاف البيان، أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى يونيه 2020، وتخطى عدد الوثائق 677 مليون فاتورة بمعدل يصل إلى 40 مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من ٤٢١ ألف مسجل.
وأشار إلى أنه يجرى العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل 2022، وتم استكمال 3 مراحل أساسية إلزامية لنحو 5300 شركة حيث تخطي عدد الإيصالات على المنظومة 130 مليون إيصال بمعدل يصل إلى 5 ملايين إيصال أسبوعيًا لإجمالي عدد مسجلين على المنظومة تجاوز 4 آلاف مسجل.
