المالية: لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية
لا نية لفرض ضرائب
وقال الوزير، إنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.
وأشار الوزير، إلى أن التحول الرقمي، سيظل ركيزةً أساسيةً فى مسار الدولة المصرية؛ لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تُضاهي الأنظمة العالمية، ترتكز على دور أكبر للذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، خاصة أن الأنظمة الرقمية أسهمت فى زيادة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العالم المالى الحالى بمعدل نمو نصف سنوي يقترب من ٢٠٪، لافتًا إلى أن تكامل منظومة «الفاتورة الإلكترونية» مع منظومة «الإيصال الإلكتروني» يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية على المواطنين الأكثر فقرًا.
الفاتورة الإليكترونية
وقال الوزير، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التى تم تطبيقها على ٨٧٪ من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ تُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يُساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأشار الوزير، إلى استهداف تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو ٢٪ في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات ٥٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية ٢٠٢٧.