أكد المرصد الإعلامي لـ وزارة المالية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما أسهم في استمرار انخفاض مديونية أجهزة الموازنة، وتزامن ذلك مع تحسن واضح في تقييم الاقتصاد المصري لدى الأسواق الدولية، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، إلى جانب تراجع تكلفة وعائد السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تحسن تقييم الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية
أوضح المرصد أن التراجع القوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين يعكس تحسنًا ملموسًا في الثقة بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي والعائد على السندات الدولية يعزز قدرة الدولة على إدارة الدين بكفاءة، ويؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية المتبعة خلال الفترة الأخيرة.
المرصد يرد على تقرير إعلامي حول الدين العام
وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة بشأن الدين العام بأنه غير مهني وغير دقيق، وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين غير المتخصصين، نتيجة الاعتماد على عرض مجتزأ للأرقام دون تقديم الصورة الكاملة. وأشار إلى أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات خلال نفس الفترة، مع إغفال باقي أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية.
صافي الاقتراض وليس الإصدارات معيار قياس المديونية
أكد المرصد أن تحليل رصيد المديونية لا يتم على أساس إجمالي الإصدارات، وإنما وفق صافي الاقتراض المحلي والأجنبي، موضحًا أن تجاهل هذا المفهوم يعطي انطباعًا خاطئًا بارتفاع الدين، وهو ما اعتبره المرصد تحليلًا غير سليم ومضللًا لأي متابع غير متخصص.
نمو الإيرادات وتسجيل فائض أولي قوي
أوضح المرصد أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تجاوزت 30%، بمعدل يفوق نمو المصروفات خلال نفس الفترة، مع تسجيل نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وأسفر ذلك عن تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
استقرار عجز الموازنة وتوقعات أداء أفضل
أشار المرصد إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في استقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن النصف الثاني من العام المالي يشهد عادة أداءً ماليًا أفضل، خاصة مع بدء موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة العامة خلال الفترة من مارس إلى يونيو من كل عام.
مؤشرات إيجابية لتحقيق مستهدفات العام المالي
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يعزز قدرة الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومة بالأداء الاقتصادي الجيد والمتنوع، ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة، إلى جانب الأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.
