أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الحكومة المصرية تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص إلى 65% بالنشاط الاقتصادي.
وأضاف خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية» أنه تم تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
قال الوزير، مستهدفاتنا هي مضاعفة دور القطاع الخاص إلى 65٪ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضى الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيه بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لافتًا الى أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصرى الداعم للتحول إلى النقل النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين الإقليميين.
