المالية تكشف تفاصيل خطة طرح الأصول القديمة والأراضي على المستثمرين

أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الوزارة لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وأننا نعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لوزارة المالية لتحقيق أعلى عائد، لافتًا إلى أنه ليس دور الدولة إدارة الأصول العقارية لكن يمكن أن تدخل فى شراكات مع القطاع الخاص، وفقًا لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة.

وتابع المرصد الإعلامي لوزارة المالية، باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلاميًا بشأن برنامج طرح الأصول الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص فى إدارة أصول الدولة حيث نعمل على التوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص سواءً عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.
أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.

 

 

أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.

 

 

من قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، في مايو الماضي أن الوزارة تعمل على حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن هناك فرص استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والوفد المرافق له.

 

وتم عقد  اجتماع بين الطرفين بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيما يخص صناعة الإطارات للمركبات ووسائل النقل الصغيرة بمختلف المقاسات وغيرها من المشروعات التى يمكن البدء فى تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة، وخاصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة النصر للملاحات التابعة لها، وكذلك بعض الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة والفنادق، وذلك فى إطار خطة التنمية التى تعتمدها محافظة بورسعيد. وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون  بين الوزارة والمحافظة لصناعة المطاط وتوفير مستلزمات الصناعة اللازمة له خاصة مصنع الإطارات بمدينة بورسعيد، والذي أصبح يضم العديد من خطوط الإنتاج فى إطار التوجه العام بدعم التصنيع المحلى لخفض الواردات وزيادة الصادرات.