كشفت وزارة المالية العمانية اليوم الاثنين عن خطة لتطوير القطاع المالي خلال الفترة بين عامي 2023 و2025 بهدف تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات التنويع الاقتصادي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطويرها وتمكينها من الحصول على التمويل.
وأوضحت أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، يتضمن مبادرات بهدف إنشاء سوق شركات واعدة وتحفيز طرح وإدراج شركات في سوق رأس المال مع تطوير سوق أدوات الدين المحلي وتعزيز دور الوسطاء وتحسين جودة الخدمات، بحسب «العربية»
وأضافت أن الخطة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة سوق الأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 23% في 2025 وترتفع إلى 30% في 2030 مقارنة مع 19.5% في 2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كما تسعى الخطة وفقا للوزارة إلى زيادة نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة الإقراض البنكية لتصل إلى 5.5% في 2025 و9.7% في 2030 مقابل 3.7% في 2022.
وتعمل الوزارة وفقا للخطة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة الإنفاق وزيادة كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
