كشفت وزارة المالية المصرية مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال العام المالي الماضي، والتي تضمنت خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلا من 6.1%، مؤكدة أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف لانخفض العجز أكثر من ذلك
وأضافت الوزارة بأن الفائض الأول المحقق فعليا خلال العام المالي الماضي بلغ 1.63% ليصل الى 164.3 مليار جنيه، كما نمت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه بنمو 16%.
وقالت الوزارة إن مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية ارتفعت إلى 442.8 مليار جنيه ، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه بنمو 93.5%، وزيادة دعم السلع التموينية لتسجل 121.8 مليار جنيه.
وشهدت الإيرادات العامة ارتفاعا بنسبة 15.5% خلال العام المالي الماضي مدفوعة بنمو سنوي للإيرادات الضريبية بنحو 27.2% لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية بحسب بيان الوزارة.
وقالت وزارة المالية إن إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة بلغت 124 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق مقارنة ب 72.5 مليار جنيه لعام 2022/2021.
وتوقعت الوزارة أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي السابق نتيجة تغير سعر الصرف، والذي أدى بدوره إلى زيادة المديونية الحكومية إلى 1.3 تريليون جنيه ، بينما تستهدف الوزارة أن يصل الدين إلى 80% على المدى المتوسط.
