شكل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجانا لمتابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية وكفاءة التشغيل ومتابعة معدلات الفقد في إطار المتابعة المستمرة وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني التجاري وتحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.
جاء ذلك أثناء اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الشركة القابضة والشركة المصرية.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل فى كل شركة والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى ونسبة الفقد التجارى وظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية وما تم استرداده وأبرز الحالات التى تم ضبطاها والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء.
تطرق الاجتماع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين اجمالى الطاقة فى شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع ، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعلياً .
وتابع الاجتماع مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة واوجه الصرف المختلفة وغيرها من الاجراءات المالية وضرورة ان يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة ، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحدده لذلك وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.
وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعى يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التى يزيد بها نسب الفقد التجارى وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.
وأوضح الوزير أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد واجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها.
وأضاف الدكتور عصمت أن هناك تنسيق وتعاون بين جهات عديدة فى الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للاجراءات التى يتم اتخاذها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مضيفا ان شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل المسئولية فى إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء فى سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
