أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارتها بالتخارج من جميع استثماراتها في دولة تركيا وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى بما يسمح به القانون التركي.
وأضافت في بيان على تداول السعودية، أن القرار يأتي في إطار مراجعة خطط الشركة واستراتيجية أعمالها وبغرض تقليص استثماراتها غير المجدية، بعد المباحثات وإعداد الدراسات اللازمة، بحسب «العربية».
وأوضحت أن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال الأعوام الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى، وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين في تأييد قرار التخارج.
وأشارت إلى أن موافقة مجلس الإدارة على هذا القرار مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة.
وقالت الكابلات السعودية، إنها أخذت المخصصات اللازمة بكامل قيمة الاستثمار والأرصدة المتعلقة به في قوائمها المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وسيتم إظهار الأثر المالي بعد الانتهاء من إجراءات التخارج في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترات القادمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة خطط الشركة واستراتيجية أعمالها بغرض تقليص استثماراتها غير المجدية.
تأثرت الشركات الخليجية، خاصة البنوك، التي لديها أذرع في تركيا، بسبب التضخم المفرط الناتج عن تدهور سعر صرف الليرة، ما خلف لها خسائر كبيرة.
بحسب أحدث البيانات المالية للشركة، تقلصت خسائرها خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 87.3% على أساس سنوي لتصل إلى 5.7 مليون ريال. وبحسب الإفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية تداول، تبلغ خسائر الشركة المتراكمة 508.3 مليون ريال (135 مليون دولار)، وهو ما يعادل 762% من رأس المال.
