وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعجيل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرتبات والمعاشات، وتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
وأشارت وزارة شئون المجالس النيابية، في بيان لها إلى أن لجنة القوى العاملة ناقشت خلال اجتماع لها اليوم مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافر الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات، وكذا تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وتابعت: تم مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي تمت مناقشتها اليوم بلجنة القوى العاملة، تعمل على سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم المرتبات والمعاشات، وتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وذلك عبر تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لتصبح من أول مارس المقبل، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين والعاملين، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات ألف جنيه شهرياً، مع زيادة البدلات والمكافآت والحوافز الشهرية، ومنح علاوات ومنح خاصة وزيادة المعاشات؛ بما يُمكن المواطنين من مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتلبية احتياجاتهم، على النحو الذي يوفر حياة كريمة لهم، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأنهت اللجنة عملها بالموافقة على مشروعات القوانين، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، وهيئة مكتب اللجنة وأعضائها، وممثلي الوزارات: التضامن الاجتماعي، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والتعليم العالي والبحث والعلمي، وممثلي الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
