بلغت إيرادات شركة القلعة المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، 38.2 مليار جنيه ، محققة نموا بمعدل سنوي 64% خلال الربع الثاني من عام 2024.
الأرباح التشغيلية المتكررة
وقال بيان الشركة عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، إن الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 43%، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية بجميع الشركات التابعة.
وأضافت أن الشركات التابعة للقلعة حققت أداءا قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري، باستثناء شركتي أسمنت التكامل بالسودان وزهانة بالجزائر نتيجة التحديات المحيطة بهما.
وأضافت أن الشركة المصرية للتكرير تواصل عملياتها بكفاءة تتجاوز معدلات الطاقة الإنتاجية المقدّرة، غير أن هامش ربح التكرير لا يزال متأثرًا بالدورة الاقتصادية.
مستحقات الشركة
وتابعت أن مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت 205 مليون دولار في 12 نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن الشركة تمضي قدمًا في سداد أقساط وفوائد ديونها بانتظام مع توجيه الفوائض النقدية لتعجيل السداد سعيًا إلى الانتهاء من سداد ديونها الرئيسية في الربع الأخير من عام 2025، لتتمكن بعد ذلك من توزيع أرباح على مساهميها.
سداد الدائنين
وأوضحت أن الشركة سددت 269.3 مليون دولار للدائنين في 20 يونيو 2024، وأصبح رصيد صافي الديون الرئيسية 449.4 مليون دولار في 30 يونيو 2024.
اتفاقيات تسوية وهيكلة الديون
وكشف البيان أن شركة القلعة نجحت في إتمام عدد من اتفاقيات تسوية وهيكلة الديون بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة للاتفاقيات المبرمة مع البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي، وهي علامة فارقة على صعيد استراتيجية إعادة الهيكلة المالية للقلعة.
وتابع أن شركة القلعة أتمت عملية شراء المديونية الخارجية المستحقة من خلال شركة QHRI، وهو ما انعكس على القوائم المالية للقلعة خلال الربع الثاني من عام 2024، علمًا بأن رصيد هذه المديونية سيظل مسجلاً على القوائم المستقلة للقلعة لحين الانتهاء من عملية زيادة رأس المال المصدر للشركة المتوقع قبل يونيو 2025.
ولفت البيان إلى الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الشركة والمتمثلة في مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية، مع دراسة مجموعة من الاستثمارات الخضراء الجديدة متوسطة الحجم والموجهة للتصدير، وهي استثمارات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة ليتم تنفيذها عبر شركاتها التابعة.
وتضمنت الاستراتيجية تكثيف الجهود للتوسع بأنشطة التصدير بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للتصنيع المحلي.
