القلعة تحقق إيرادات بقيمة 45.8 مليار جنيه بنسبة نمو 27% خلال 2021
أعلنت شركة القلعة عن النتائج المالية المجمعة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
ووفق بيان للشركة، بلغت الإيرادات المجمعة 45.8 مليار جنيه خلال عام 2021، بنمو نسبته 27%، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 178% لتسجل 4.1 مليار جنيه خلال عام 2021.
كما تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام السابق.
وتابع بيان الشركة، أنه في حالة استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 20% لتسجل 17.3 مليار جنيه خلال عام 2021، بفضل الأداء القوي لشركتي طاقة عربية والوطنية للطباعة، إذ ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 15% خلال عام 2021 لتسجل 9.1 مليار جنيه، مدعومةً بحالة التعافي التي تشهدها الأسواق، كما ارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 46% خلال عام 2021.
وارتفعت أيضًا إيرادات مزارع دينا بنسبة سنوية 17% لتسجل 835.0 مليون جنيه خلال عام 2021، في ضوء تحسن أداء جميع القطاعات التشغيلية واستمرار العائد الإيجابي للتحسينات المستمرة التي تطبقها الإدارة.
كما ارتفعت إيرادات أسكوم بمعدل سنوي 14% خلال عام 2021، مدفوعةً بارتفاع أسعار البيع ونمو حجم مبيعات التصدير بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات خلال نفس الفترة.
وقال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن النمو الذي سجلته إيرادات القلعة خلال عام 2021، يعكس مدى مرونة وكفاءة المجموعة في التأقلم مع التغيرات الاقتصادية المستمرة والاستجابة لمتطلباتها، حيث نجحت الشركة في زيادة الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 27% وسط عدم وضوح رؤية المشهد الحالي وتأثيره على الأنشطة التشغيلية، وهو ما يؤكد سلامة استراتيجيات النمو والاستثمار التي تتبناها الإدارة، والمردود الإيجابي لخطط تحسين الكفاءة التشغيلية على نتائج مختلف الشركات التابعة.
وأضاف «هيكل» أنه مع اقتراب العام الجاري من منتصفه، أصبحت محفظة الشركات التابعة للقلعة أكثر جاهزية وقدرة على التأقلم مع التحولات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي والتغيرات المستمرة بمختلف البيئات التشغيلية، حيث أصبح العالم اليوم يواجه تغيرًا جزريًا من عصر العولمة إلى عصر جديد يتسم بتبني سياسات الحماية الاقتصادية والبعد عن عولمة الأسواق.
وتابع أنه مع دخول هذه المرحلة الجديدة، ازدادت الضغوط التضخمية العالمية بشكل ملحوظ وتتوقع الإدارة استمرار تلك الضغوط لفترات طويلة، وهو ما دفع البنوك المركزية حول العالم لكبح التيسير النقدي والتمويلي عبر زيادة معدلات الفائدة بشكل ملحوظ بعد استقرارها عند أدنى مستوياتها خلال السنوات الماضية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على قيمة العملات وتفاقم مستويات الدين في الأسواق الناشئة. وأكد هيكل على ثقته في قدرة القلعة على تجاوز التحديات المذكورة، ولاسيما مع تحول القوة التسعيرية إلى الشركات المنتجة بكافة القطاعات الاقتصادية وزيادة التشجيع للمصنعين المحليين، علمًا بأن الإدارة تتوقع أن تستفيد الشركات التابعة التي تعتمد بشكل أساسي على موارد ومدخلات إنتاج محلية أو تقوم بتصدير جزء كبير من إنتاجها، من المزايا التنافسية القوية خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
وأكد «هيكل» أن الإدارة تجدد التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيات النمو على مستوى جميع الشركات التابعة والتركيز على ضخ استثمارات إضافية في تنمية أعمالها بالتوازي مع مواصلة دراسة وتقييم فرص الاستحواذ الجذابة في القطاعات التي تعمل بها شركات المجموعة. وأوضح أن الإدارة تعتزم زيادة التركيز على التوسع بأعمال شركة طاقة عربية في مجال الطاقة المتجددة، مدعومةً بزيادة الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي، علمًا بأن مواجهة تلك القضايا والتحول للاعتماد على الطاقة المتجددة لن يحدث بسرعة وسيتطلب المرور بمراحل طويلة من تحسين الكفاءة الحالية للوقود الأحفوري ثم التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي قبل التمكن من الاعتماد بشكل رئيسي على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، علمًا بأن طاقة عربية مهيأة للاستفادة من تلك المراحل.
ولفت إلى توقعات الإدارة بأن تشهد الفترة المقبلة ارتباكًا في الإمدادات بسبب المتغيرات السياسية، ولذلك تكرر الإدارة التأكيد على ثقتها في قدرة القلعة على مواجهة وتجاوز تلك الضغوط، وخاصة مع استمرار تقدم الاقتصاد المصري في مساره الحالي السليم، والذي تتسم ملامحه بالتوسع بقدرات التصنيع المحلي والإنتاج الزراعي والقطاعات الخدمية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة التشجيع والدعم الحكومي للقطاع الخاص في مصر، علمًا بأن القلعة على أتم استعداد للاستفادة من ذلك الدعم ومواصلة دورها باعتبارها شركة محلية رائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية.
وأشار «هيكل» إلى استمرار تحسن عوائد وهامش ربح التكرير بمشروع الشركة المصرية للتكرير خلال الربعين الأول والثاني من عام 2022.
كما سلط الضوء على قيام القلعة بتسجيل مخصصات وتكاليف اضمحلال خلال إعداد القوائم المالية المجمعة لعام 2021، التزامًا منها برأي مراجعي الحسابات، غير أن الإدارة تؤمن بأن تلك المخصصات وتكاليف الاضمحلال لا تعكس توقعات الأداء للشركات التابعة مستقبلاً. كما أوضح أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة على القوائم المالية نظرًا لتبني معايير المحاسبة الدولية التي تسجل الأصول بقيمتها التاريخية ثم تحتسب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.
