القطاعات غير النفطية تقلص تأثير تراجع الخام على اقتصاد الخليج في 2023
ستحافظ القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج على أدائها القوي العام الجاري وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط على نمو دول المنطقة، وفق معهد التمويل الدولي، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.
خفض المعهد توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج العام الجاري إلى 2.2% من 2.7%، وهو مستوى مقارب لتوقعات وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” الصادرة في يناير الماضي التي لم تأخذ في اعتبارها التخفيض الإضافي الذي أعلنت عنه “أوبك+” في أبريل.
ومع ذلك، توقع المعهد في تقرير صدر يوم الجمعة أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنة دول الخليج، بحسب التقرير.
وتابع: “سيؤدي الحساب الجاري والفوائض المالية الضخمة إلى مزيد من التدفقات الخارجة لرأس المال المقيم، وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022.
ونتيجة لذلك، سيصل إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 3.3 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023 أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي”.
يُدار ما يقرب من ثلثي هذه الأصول من قبل صناديق الثروة السيادية مع محافظ متنوعة من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والثلث الآخر في شكل احتياطيات رسمية ويتم استثماره في الأصول السائلة.
