القطاعات الصناعية تترقب زيادة أسعار الغاز وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة الانتاج

يترقب قطاع الصناعة المصري صدور قرارًا رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتداعيات القرار على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع في السوق المحلية.

وتتوقع مصانع الصلب والأسمدة والأغذية زيادة متفاوتة في التكاليف؛ لكن هل تمرر الشركات الزيادة إلى المستهلكين أم تمتصها للحفاظ على حصتها في سوق تعاني من ضعف القدرة الشرائية؟، وفقًا لـ”العربية Business”.

محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن الغرفة والمصانع لم يصلهم بعد أي قرارات رسمية بزيادة أسعار الغاز الطبيعي وفق ما تم تداوله مؤخرا، وننتظر صدور القرار في صورته النهائية لتحديد موقف ومقدار زيادة التكاليف على أرض الواقع.

أوضح حنفي، أن مصانع الصلب العاملة بنظام “الدورة المتكاملة” ستتأثر بصورة واضحة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي أكثر من غيرها، خاصة خلال مرحلة الاختزال التي تستهلك نحو 11 مليون وحدة حرارية لكل طن.

وتوقع حنفي أن تؤثر الزيادة – بواقع دولار لكل مليون وحدة بريطانية حرارية من الغاز الطبيعي – في التكلفة النهائية لسعر الطن بنحو 500 جنيه تقريبا، لكن لا توجد خطط واضحة بعد، بشأن قرارات المصانع في ظل الأعباء الجديدة، وما إذا كان سيتم تمريرها إلى المستهلكين أم ستتحملها المصانع.

وقبل أيام كشف عدد من المصنعين أن الحكومة المصرية أبلغتهم رسمياً بقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.

ومن جانبه قال رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير في شركة المراكبي للصلب، إن شركات الصلب العاملة بنظام “الدرفلة” ستتأثر أيضا بزيادة أسعار الغاز، خاصة وأن الطن يستهلك ما يتراوح بين 2 و2.5 مليون وحدة حرارية من الغاز في هذه المرحلة فقط.

وبشكل عام، تختلف تعريفة أسعار الغاز للمصانع من قطاع لآخر، حيث يبلغ الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة الأزوتية 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولارا لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الأخرى.

وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة البتروكيماويات والأسمدة الأزوتية تحديدا لها وضع خاص في عملية التسعير، لذا لا يمكن التكهن بأي تأثير قبل صدور القرار في شكله النهائي.

وذكر مصدر في أحد مصانع الأسمدة الأزوتية أن الغاز الطبيعي يمثل نحو 60% من تكلفة المواد الخام الأساسية للأسمدة الأزوتية وبما يتجاوز 28 مليون وحدة حرارية لكل طن أسمدة.

أوضح المصدر، أن صناعة الأسمدة لها وضع خاص في تسعير الغاز، وبعض المصانع تدفع أسعارا قطعية في مثل شركتي موبكو والمصرية للأسمدة، وبعضها يعمل من خلال معادلة خاصة ترتبط بأسعار التصدير مثل شركتي الإسكندرية وحلوان للأسمدة، ولكن بحد أدنى لا ينخفض عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أضاف أن شركته كانت تدفع أسعارا تصل إلى 6.5 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في الأوقات التي كانت ترتفع فيها الأسعار العالمية للأسمدة بشكل كبير فوق 600 و700 دولار لكل طن في التصدير.

وأشار مصدر بأحد المصانع الحكومية، إلى أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة كان من بين المقترحات التي عرضتها الحكومة على الشركات للسماح لها بتصدير حصص أكبر من الإنتاج في مقابل الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة دون زيادة.

وتسمح الحكومة لمصانع الأسمدة بتصدير نحو 45% من إنتاجها السنوي في مقابل توريد 55% الباقية إلى منظومة دعم الأسمدة الحكومية التي تتوافر فيها شكارة اليوريا زنة 50 كلغ بسعر 264 جنيها والنترات بسعر 259 جنيها.

ورفض منتجون لحديد التسليح التعليق على القرار لحين صدوره رسمياً، بحسب تقرير “العربية Business”.

ويعد قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات التي ستتأثر بزيادة أسعار الغاز الطبيعي، خاصة قطاع المخبوزات الذي يعتمد على الأفران بالدرجة الأولى، بحسب ما قاله عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، محمد شكري.

أوضح أن الزيادة لم تُحدد بعد، وحال إعلانها سيحسب كل مصنع التكاليف الإضافية ومن ثم سيتخذ قرار تمريرها إلى المستهلكين من عدمه، وسيعتمد القرار وقتها على عوامل عدة أبرزها الحصة السوقية للمنتج والقدرات الشرائية للمستهلكين.

أما صناعة الأسمنت من أقل القطاعات المتضررة بزيادة أسعار الغاز، نظرا لأن 90% تقريبا من المصانع تحولت للاعتماد على وقود الفحم منذ أزمة نقص الغاز الطبيعي في عام 2012، بحسب ما قاله رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الزيني.