اقترح بعض منتجي مصنعات اللحوم والدواجن إلزام المجازر بعمل فاتورة إلكترونية للمصانع التي تقوم بالذبح بالإضافة إلى تفعيل قانون تداول الدواجن رقم 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية.
تحديات القطاع
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غرفة الصناعات الغذائية بـ اتحاد الصناعات المصرية، لشعبة مصنعات اللحوم والدواجن، لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع ودراسة اصدار مواصفات قياسية للمنتجات الجديدة.
الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي
واستعرض الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، مبادرة مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة بشأن الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي لإنتاج بعض المنتجات الثانوية التي تعظم من القيمة المضافة للتصنيع الغذائي وتدعم سلسلة القيمة والوصول إلى بيئة تصنيعية نظيفة وخالية من ملوثات المخلفات.
ورحب” الشافعي”، بمناقشة مقترح الفاتورة الالكترونية للمتعاملون مع المجازر، موضحاً انها نقطة جوهرية لمنع التهرب وتأكيد الجودة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الغرفة ودراستها.
توفير خدمات الدعم الفني
وأكد الدكتور رضا عبدالجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، أنه تم العمل على توفير العديد من خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية لكافة المتعاملون في قطاع مصنعات اللحوم والدواجن من مجازر ومصانع لمساعدتهم في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، حيث ركزت الاستراتيجية علي دعم سلامة الغذاء في المصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تتأهل للتسجيل أو تلك التي سجلت وترغب في الانضمام إلى القائمة البيضاء بالهيئة.
وأشار إلى حرص الغرفة علي الاجتماع شهريا مع مدير التفتيش بالهيئة لحل أية مشاكل تتعلق بتوفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة، فضلا عن إعداد سلسلة برامج تدريبية لمصنعي اللحوم والدواجن.
