خاطبت الحكومة المصرية المصنعين رسميًا بقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وفق تصريحات بعض المصنعين في تقرير لموقع العربية.
ووفقا للتقرير، تختلف تعريفة أسعار الغاز للمصانع تختلف من قطاع لآخر، حيث يبلغ سعر الغاز 4.5 دولار لقطاع الأسمدة الأزوتية، و5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولاراً لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الأخرى.
وبحسب المصنعين، فإن الزيادة الجديدة ستُطبق على جميع القطاعات بحد أدنى دولار واحد للمليون وحدة حرارية، ما يعني ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج لمجموعة واسعة من الصناعات.
وفي يونيو، ذكرت بعض المصادر إن الحكومة المصرية تدرس إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال 3 سنوات مع خطط لزيادة الأسعار تدريجيا خلال تلك الفترة دون تحديد موعد محدد للزيادة المقبلة.
وكان القطاع الصناعي في مصر قد عانى في هذا التوقيت من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي في ظل تراجع تدفقات الغاز القادم من إسرائيل، ما تسبب في توقف بعض خطوط الإنتاج نحو أسبوعين وقتها.
وأوضحت المصادر أن تكلفة الدعم للمصانع تصل إلى 165 مليون دولار شهريا.
وتستعد مصر لتطبيق زيادة كبيرة وأخيرة في أسعار الوقود بحلول أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء.
وقال مدبولي إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
وأشار مدبولي، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف، أمس، إلى أن الحكومة كانت تعهدت بتأجيل الزيادة قبل 6 أشهر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود “البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز” خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقرر عقده نهاية سبتمبر الحالي.
ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.
وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضا كبيرا لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.
