حصلت شركات صينية على النصيب الأكبر في جولتي تراخيص النفط والغاز، الخامسة التكميلية والسادسة، والتي أطلقها العراق، السبت، في 12 محافظة، لتطوير 29 مشروعاً، معظمها في وسط وجنوب العراق، تشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.
وتأهل أكثر من 20 شركة لهذه الجولة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. فيما تتنافس على مدى ثلاثة أيام للفوز بـ29 حقلاً نفطياً ورقعة استكشافية.
وأعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني إن شركة «زيك» الصينية حصلت على عقد استثمار حقل شرقي بغداد والفرات الأوسط، فيما حصلت شركة «يو آي جي» الصينية على عقد استثمار رقعة الفاو، في حين حصلت شركة «زينهوا» الصينية على عقد استثمار رقعة القرنين، فيما حصلت شركة «جيو جيد» الصينية على عقد استثمار رقعة زرباطية، وحصلت شركة «كار» العراقية على عقد استثمار حقلي الديمة وساسان
وأعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، ظهر السبت، عن حصول شركات صينية على غالبية عقود الاستثمار في إطار جولة التراخيص.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن «زيك» الصينية، التي فازت باستثمار تطوير حقل شرق بغداد «ستحصل على أجور ربحية مقدارها 6.67 دولار لكل برميل نفط خام منتج من الحقل، وهو أقل من الرقم الذي طالبت به شركة كار الكردية التي نافست على الرقعة نفسها ومقداره 11.22 دولا.
ورأى المرسومي أن فوز الشركة الصينية يأتي في سياق استمرار توجه العراق إلى الصين بعد تخارج شركات أميركية وأوروبية»، في إشارة إلى انسحاب شركات غربية مثل «إكسون موبيل» الأميركية من عقود استثمارات سابقة.
ويقول وزير النفط العراقي إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة باستثمار النفط والغاز لسد متطلبات الاستهلاك المحلي والتصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية ستستكمل، الأحد، طرح عروض جديدة لاستثمار الحقول النفطية والغازية، فيما ستختتم هذه المنافسات يوم الاثنين المقبل، باستكمال طرح جميع الحقول البالغ عددها 29 حقلاً نفطياً وغازياً.
كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت سبتمبر الماضي، أن جولات التراخيص النفطية، والتي انطلقت الجولة الأولى منها عام 2008، حققت قرابة تريليون دولار إيرادات مالية لخزينة الدولة خلال 12 عاماً.
وطبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن العراق يتوقع الحصول على أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط يومياً، من خلال هاتين الجولتين.
وإذا كانت الجولات السابقة، اهتمت في الأساس بالاستثمارات النفطية، فإن الجولتين الجديدتين تركزان أكثر على الاستثمارات في مجال الغاز، الذي تشتد حاجة البلاد إليه لتغطية الطلب، ولتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وبحسب وزارة النفط، فإن البلاد ستبقى بحاجة إلى استيراد الغاز الإيراني إلى أكثر من 3 سنوات مقبلة، قبل أن تتمكن استثماراتها من سد الحاجة المحلية.
