الضرائب الإيطالية تصادر 131 مليون دولار من أمازون

أظهرت وثائق الادعاء العام أن شرطة الضرائب الإيطالية صادرت نحو 121 مليون يورو، نحو 131 مليون دولار، من وحدة إيطالية تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وتفتح ملفاً جديداً في إطار تحقيق في الاحتيال الضريبي المزعوم وممارسات العمل غير القانونية، يوم الثلاثاء.

وفي ملف من 94 صفحة، يتهم مكتب المدعي العام في ميلانو وحدة الخدمات اللوجستية أمازون إيطاليا للنقل بالتحايل على قوانين العمل والضرائب، والاعتماد على التعاونيات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي توفر العمال مع حذف رسوم ضريبة القيمة المضافة وخفض مدفوعات الضمان الاجتماعي.

وأيضاً، زعم ممثلو الادعاء بأن مثل هذا النظام مكن وحدة أمازون من الحفاظ على أسعار خدماتها تنافسية في السوق الإيطالية.

قال ممثلو الادعاء، إن تحقيقات مماثلة استهدفت شركات كبيرة أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مجموعات التوصيل العالمية DHL وUPS، وشركة الخدمات اللوجستية الألمانية DB Schenker وسلسلة المتاجر الكبرى الإيطالية Esselunga.

وفي مايو الماضي أعلنت مجموعة أمازون الاميركية للتجارة الإلكترونية عن استثمار ضخم بقيمة 15,7 مليار يورو «17 مليار دولار» على عشر سنوات لزيادة قدرة مراكز البيانات التابعة لها في أراغون شمال شرق إسبانيا.

وقالت أمازون الأميركية في بيان إن هذا الاستثمار الذي رحبت به الحكومة اليسارية الإسبانية، التي تريد جعل البلاد مركزا للتكنولوجيا، سيدر ما يقارب 17500 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضافت أمازون الأميركية أن هذا المشروع الذي تم الكشف عنه خلال اجتماع مع رؤساء شركات ونواب من المنطقة سيساهم في اجمالي الناتج المحلي لإسبانيا بنحو 21.6 مليار يورو حتى عام 2033.

وكتب وزير التحول الرقمي خوسيه لويس إسكريفا في البيان ان قرار أمازون “يسلط الضوء على جاذبية بلدنا كمركز تكنولوجي استراتيجي في جنوب أوروبا.