شهد نشاط المصانع في الصين، تراجعًا للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس الجاري، ما يشير إلى استمرار عدم الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد عالمي خلال هذا الربع.
ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.1، مقارنةً بـ49.4 في يوليو، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية، في حين كان متوسط توقعات الاقتصاديين، كما أظهر استطلاع «الشرق بلومبرج»، هو 49.5، وظل المؤشر دون مستوى الخمسين، الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش، على مدى معظم الأشهر الماضية باستثناء ثلاثة أشهر منذ أبريل 2023، وهذا التراجع يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها قطاع التصنيع في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
ويعاني اقتصاد الصين، الذي يبلغ حجمه 17 تريليون دولار، من تبعات الانكماش العقاري المستمر، الذي يؤثر سلبًا على المستهلكين والشركات. وعلى الرغم من التدابير الحكومية الأخيرة في الصين، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، لم تتحسن المعنويات بشكل كبير، مما يعني أن الصين تواصل الاعتماد على قطاع التصنيع لدعم أهداف النمو.
كما تزداد التحديات التي تواجه قطاع التصنيع مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى. وتستهدف الحكومة الصينية برئاسة شي جين بينغ، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% لهذا العام، لكن بعض الاقتصاديين يرون أن تحقيق هذا الهدف قد يتطلب تسريع الإنفاق على البنية التحتية ومشروعات أخرى.
