أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة.
وأوضح الوزير أن الخطة ترتكز على عدة محاور وهي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محلياً بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة رائجة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية.
خفض معدلات البطالة
وتابع أن الخطة تشمل، التوظيف ( التشغيل ) بما يساهم في خفض معدلات البطالة بالإضافة الى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وكذلك الدعم الفني للمصانع لتبنى الإتجاهات الخارجية من التوافق مع الإشتراطات البيئية والتحول الرقمي .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لمناقشة سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة وذلك بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
صناعة الملابس الجاهزة
واستمع الوزير الى عدد من المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها حيث أكد الوزير على الحل الفوري لكافة المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع للانطلاق بهذه الصناعة الهامة وذلك لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في هذا المجال على المستوى الدولي وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مشيرا الى انه سيتابع يوميا هذا الملف مع باقي الملفات الخاصة بتطوير الصناعة في مصر لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قاعدة صناعية كبيرة وان تكون الصناعة المصرية قاطرة للتنمية الشاملة .
