تتيح وزارة الصناعة حزمة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى 30 أبريل 2026، لدعم المستثمرين الجادين وتمكينهم من إكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المهل الجديدة للمشروعات وفق نسب الإنجاز
تشمل التيسيرات:
- مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 75% من نسبة البناء، مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير، لاستكمال التشغيل واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.
- مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت بين 50% و75% من نسبة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وتحصيل الغرامات عن باقي الفترة.
- مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تنفذ أي نسبة، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحصيل الغرامات لباقي المدة.
إعادة التعامل مع الأراضي المتعثرة
ويمكن إعادة التعامل مع الأراضي التي تم إصدار قرار بسحبها ولم يتم التنفيذ أو تم التنفيذ وما زالت شاغرة، بنفس السعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه أو سحبها في حالة عدم التقدم.
شروط الاستفادة والضوابط القانونية
تقديم طلب إلى الهيئة مرفق بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر خلال 40 يومًا.
البت في الطلب خلال 15 يومًا وبدء احتساب المهلة من تاريخ موافقة الهيئة.
في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.
قيود التنازل والإيجار وتغيير النشاط
- حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا ثبتت الجدية ومر عليها 3 سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.
- عدم قبول طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع استثناء المنتجات ضمن نفس النشاط الفرعي.
- عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
أهداف القرار ودعم الاستثمار الصناعي
تستهدف هذه التيسيرات:
- دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
- تسهيل عودة المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل.
- التوازن بين تيسير الإجراءات للمستثمرين وحماية حقوق الدولة.
- تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
