كشف خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قيمة الأدوية المتداولة في السوق المصرية تبلغ نحو 300 مليار جنيه أي حوالي 6 مليارات دولار سنويًا، في حين يصل حجم الاستيراد إلى ما يقارب ملياري دولار.
وأكد وزير الصحة، أن أزمة نقص الأدوية التي يعاني منها المصريون تشارف على نهايتها، ومن المتوقع حلها بالكامل خلال الشهرين المقبلين.
وأشار خالد عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة تصدر نشرة أسبوعية ترصد توزيع الأدوية في السوق. كما أطلقت الوزارة خطًا ساخنًا لخدمة المواطنين، حيث يتم إرشادهم إلى أماكن توافر الأدوية التي يحتاجونها أو حتى توصيلها إليهم.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وعد في يوليو الماضي بحل أزمة نقص ما يصل إلى 3000 صنف من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن أسعار بعض الأدوية سترتفع نظرًا لتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وخلال شهري يونيو ويوليو، رفعت مصر أسعار نحو 200 صنف من الأدوية بنسبة تصل إلى 50% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا الإجراء ساهم في توفير حوالي 20% من الأدوية التي كانت غير متوفرة في السوق، وفقًا لما صرح به علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
غرفة الدواء: مخزون الدواء انخفض من مليار إلى 200 مليون علبة العامين الماضيين
قال جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات في مصر، إن متوسط مخزون الأدوية في السوق المصرية لثلاثة أشهر عادة ما يبلغ نحو مليار علبة، لكن هذا الرقم انخفض إلى حوالي 200 مليون علبة خلال العامين الماضيين. وأضاف الليثي أن إعادة المخزون الاستراتيجي إلى مستوياته السابقة ستتحقق في غضون شهرين.
في نفس السياق، أشار الليثي إلى مبادرة لتوطين صناعة المواد الفعالة للأدوية، يليها توطين صناعة المواد غير الفعالة، مما سيُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصادرات.
وأكد الليثي، أن نشاط التصدير يشهد تقدمًا جيدًا، حيث بلغت صادرات الأدوية العام الماضي نحو مليار دولار، ونستهدف الوصول إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.
