الصادرات الهندسية تحقق زيادة قياسية بقيمة 3.05 مليار دولار في 7 أشهر
كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الهندسية المصرية بنسبة 29.9% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، حيث بلغت 3.05 مليار دولار، مقارنة بـ 2.35 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الصادرات الهندسية قفزة كبيرة في يوليو 2024، حيث ارتفعت بنسبة 37.9% لتصل إلى 454.5 مليون دولار، مقابل 329.6 مليون دولار في يوليو 2023. وهذا النجاح يعكس فعالية خطة المجلس في تحقيق نمو مستدام لدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
وتصدرت القطاعات التي شهدت زيادة في الصادرات، وهي: الكابلات بنمو 36.2%، تليها مكونات السيارات بنسبة 32.8%، والأجهزة الكهربائية 5.5%، والأجهزة المنزلية 12.2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 8.6%، ووسائل النقل بنسبة 152.4%.
واستهدفت الصادرات الهندسية أسواقًا متعددة في أوروبا مثل المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا، وقارة آسيا مثل السعودية والإمارات والعراق، وأفريقيا مثل ليبيا والمغرب وتونس وكينيا.
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذه الأرقام تعكس قدرات الصناعة الهندسية في مصر وتوضح الحاجة لتوسيع الأسواق والتوسع في أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية. وأضاف أن نجاح خطط المجلس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويعزز من دور القطاع الهندسي في توفير وظائف وزيادة القيمة المضافة.
من جانبها، أوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يهدف لزيادة الصادرات بنسبة 15-20% بنهاية 2024. وأكدت أهمية خفض تكاليف الإنتاج وزيادة التواجد في الأسواق الجديدة من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المجلس التصديري للصناعات الهندسية هو هيئة تتولى دعم وتعزيز الصادرات في قطاع الصناعات الهندسية. ويهدف المجلس إلى مساعدة الشركات في هذا القطاع على زيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، حيث يقدم المجلس التصديري الدعم الفني والتدريبي، وتنظيم الفعاليات والمعارض، وتوفير المعلومات والبيانات السوقية للشركات. كما يعمل على تمثيل مصالح الشركات الهندسية في المفاوضات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.