توقع مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج” مشترطاً عدم نشر اسمه، أن “تقوم لجنة تسعير الوقود بتثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الحالي نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الثاني واستقرار أسعار الصرف” الرسمية.
وتعتمد لجنة التسعير، التي تأسست في يوليو 2019 وتُعقد 4 مرات سنوياً، في قرارها المرتقب على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من مارس إلى يونيو 2023، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار.
سجلت أسعار النفط العالمية رابع خسائر فصلية في الربع الثاني من 2023، حيث تراجعت 5.5% ليصل سعر برميل خام برنت إلى 74.9 دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 79.3 دولار بنهاية مارس، قبل أن يعود للارتفاع في يوليو حيث بلغ خام برنت 84 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
تقدّر الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، ودعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه.
كانت لجنة التسعير رفعت أسعار السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أميركياً) في مايو الماضي، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة، بعد أن رفعتها في مارس.
من جهته قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول المصرية السابق في تصريحات للشرق بلومبرج إن “تثبيت أسعار الوقود هو الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع في الربع الحالي من هذا العام نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الماضي وزيادة معدلات التضخم فى مصر، ولكن قد ترتفع أسعار المازوت للقطاع الصناعي ومحطات الكهرباء بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً”.
