الشرق بلومبرج: الحكومة تطالب شركات السكر بوقف بيعه للتجار مؤقتا
طلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد عدم بيع أي كميات سكر للتجار “مؤقتاً”، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية رغم انخفاضها عالمياً.
وأفاد رؤساء 3 شركات تحدثوا لـ”الشرق بلومبرج” بأن الحكومة استثنت عمليات البيع المخصصة للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها المختلف من السلع.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال إن الحكومة “أبلغت شركات السكر بعدم البيع للتجار، إلى حين استقرار الأسعار بالأسواق”، مشيراً إلى أن التجار “قاموا بشراء كميات كبيرة من الشركات خلال الفترة الماضية بأسعار منخفضة، لكن تمّ تخزينها تحوّطاً من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار”.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف أكد أن الشركات الحكومية ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى بيع السكر في البورصة السلعية”، في وقتٍ ستسعى الحكومة إلى “تكثيف الحملات التموينية على كبار التجار للتأكد من عدم وجود مخزون فوق المعدل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار من جديد بالأسواق.
يتميّز البيع من خلال البورصة السلعية بأنه أكثر استقراراً خصوصاً أن السعر حالياً بحدود 24300 جنيه للطن. ويمكن لهذه العملية ضبط عمليات البيع والشراء.
وقفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر نحو 37.5% إلى 33 ألف جنيه (1066 دولاراً) للطن بحسب بيانات شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لكن الأسعار زادت في الأسواق 67% إلى 40 ألف جنيه للطن، رغم تراجع سعره في السوق العالمية ببورصة لندن 3% إلى 705.9 دولار خلال سبتمبر الماضي.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
هناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها حكومية. وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل هذه الشركات الحكومية. وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، سعيها لاستيراد 200 ألف طن سكر خام إضافية للكميات الاعتيادية التي يتم استيرادها.
وكانت الحكومة مدّدت، في وقتٍ سابق من سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، دفعتها إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات، ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%، ورفع أسعار جميع المنتجات تقريباً بشكل كبير. وهناك مخاوف كبيرة من حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، في وقتٍ تواجه السلطات صعوبات في الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية.
