الشرق بلومبرج: إصدارات الدين الحكومي في مصر ترتفع 25% بالربع الأول

زادت إصدارات الدين الحكومي في مصر بالعملة المحلية بنحو 25% في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، بحسب ما ذكرته «الشرق بلومبرج».

واستنادا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت إصدارات الدين الحكومي في مصر ما يصل إلى 1.22 تريليون جنيه.

تمثل الأموال التي جمعتها الحكومة منذ يوليو الماضي 62% من إجمالي أدوات الدين المحلية التي تُقدر الحكومة إصدارها خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة التقديرية لمصر.

الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

مثلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالربع الأول من العام الجاري، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.

تقول وزارة المالية إنها تعتمد حالياً على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.

كان البنك المركزي المصري خالف توقعات السوق في أغسطس الماضي ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليكون قد رفعها بذلك 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سعياً لامتصاص موجة التضخم.

تبلغ أسعار الفائدة حالياً بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 18.15% وفق أحدث بيانات.

بلغت عوائد أذون الخزانة الحكومية لأجل 3 أشهر في سبتمبر الجاري نحو 25%، و25.6% لأذون ذات أجل 364 يوماً، بينما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات نحو 24.1%.

الحكومة لا تعتمد على أدوات الدين فقط لتوفير احتياجاتها التمويلية في سد عجز الموازنة. ووفق بيانات البنك المركزي، حصلت الحكومة على تسهيلات مالية بنحو 2.029 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضي بزيادة 97% على أساس سنوي و13% على أساس شهري.