وقع كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة بيريللي لصناعة الإطارات، اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في السعودية.
وبحسب سي إن بي سي، ستبلغ حصة الصندوق من المشروع المشترك الجديد 75%، في حين ستمتلك بيريللي نسبة 25%، كما ستكون شريكاً تقنياً استراتيجياً لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سيُنتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.
وتبلغ القيمة التقديرية للاستثمارات في المشروع ما يقارب 2 مليار ريال. وسيكون للمشروع تأثير محايد على أهداف شركة بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.
وتقدر القدرة الانتاجية للمصنع بـ 3.5 مليون إطار سنوياً، حيث يسهم المصنع إيجابياً في الاقتصاد السعودي، مع التزامه بالاستدامة البيئية.
وينسجم المشروع مع استراتيجية بيريللي للتصنيع محليًا في أسواقها الرئيسية، وستكون الشركة بذلك أول مصنّع دولي رفيع المستوى للإطارات يُطلق عمليات إنتاجه في السعودية.
وكان بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أعلن قبل يومين أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع اتفاقية، الخميس، مع إحدى أكبر شركات الإطارات العالمية لإنشاء مصنع في المملكة.
وأوضح الخريف، في مقابلة مع “الشرق بلومبرج” على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحقيق سلسلة إمداد متكاملة لصناعة السيارات في المملكة.
ونوّه بأنه خلال أقل من سنة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، تمّ الإعلان عن إنشاء 3 مصانع، مع شركات “لوسيد”، و”سير”، و”هيونداي”.
وافتتحت شركة “لوسيد”، في سبتمبر، مصنعها للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، ليكون الأول من نوعه في المملكة، وبقدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 155 ألف مركبة سنوياً.
وفي نوفمبر العام الماضي، تمّ إطلاق “سير” كأول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون” (Foxconn) الصينية.
كما وقّع الصندوق، قبل يومين، اتفاقية مع شركة “هيونداي موتور” الكورية لإنشاء مصنع سيارات في المملكة، باستثمارات تُقدر بنحو 480 مليون دولار.
وأعلن وزير الصناعة أن مستهدفات مصانع السيارات الثلاث الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف سيارة في 2030 بما يمثل 50% من احتياجات السوق المحلية.
كما ألقى الخريف الضوء على نشاط صناعة الأسمدة السعودية، حيث أشار إلى أن “وضعنا المائي لا يُتيح لنا أن نكون بلداً زراعياً، فقررنا التركيز في سلسلة الإمداد الغذائية على الأسمدة، لاسيما الفوسفات، وهناك خطة توسعة جديدة لرفع طاقة إنتاج شركة التعدين العربية (معادن) من الأسمدة إلى 9 ملايين طن سنوياً من 6 ملايين حالياً، مما سيجعل “معادن” ثالث أكبر شركة أسمدة عالمياً”.
كذلك، أفصح الخريف أن صادرات صناعة الأدوية السعودية وصلت إلى 1.5 مليار ريال؛ “وهي مرشحة للزيادة، حيث تمّ افتتاح مصنعي أدوية في سدير مؤخراً، بالإضافة إلى مصنع أجهزة طبية سيُنتج أول جهاز تخطيط القلب مصنوع محلياً بالكامل”.
وبما يتعلق بالطاقة المتجددة، قال وزير الصناعة إن المستهدف وصول المكون المحلي إلى 70% من المنتجات المرتبطة بهذا القطاع، كالألواح الشمسية والإطارات وغيرها.. وضعنا النائي لا يتيح ونسعى لتطوير درجة الألمنيوم بحيث يصبح ملائماً للاستخدام بصناعة الطائرات”.
