كتب- محمد عوض
أجرى مدعون بالحق العام ومحققون فرنسيون وألمان عمليات تفتيش في العاصمة الفرنسية وحولها، وذلك خلال تحقيق في تهرب لعدة لبنوك واحتيال ضريبي، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله.
شنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء مداهمات في باريس وحولها فيما قالت إنها قضية احتيال ضريبي محتملة قد تكلف الحكومة أكثر من 100 مليار يورو (108 مليارات دولار).
وقال متحدث باسم مكتب المدعي المالي الفرنسي :”إن المداهمات، التي بدأت في الساعة 9:30 صباحًا وما زالت مستمرة حتى منتصف النهار ، استهدفت أربعة بنوك فرنسية وبنك دولي واحد للاشتباه في غسل الأموال والاحتيال المالي”.
ويجري التحقيق مع بنوك : سوسيتيه جنرال، بي إن بي باريباس و إكسين و وناتيكسيس و HSBC.
ذكر ممثلو الإدعاء، إن التحقيقات مرتبطة بممارسات “مشكوك فيها قانونًا، تنشئ فيها البنوك هياكل قانونية معقدة كطريقة للسماح للعملاء الأثرياء بالتخلي عن الالتزامات الضريبية للأرباح”.
وتقول السلطات إن سوسيتيه جنرال ، وبي إن بي باريبا ، وفرع بي إن بي باريبا إكسان ، وناتيكسيس ، والبنك البريطاني العملاق إتش إس بي سي ، يشتبه في تورطهم في عمليات غسيل ضريبية.
علاوة على ذلك، يشتبه في قيام BNP و Exane بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد.
وتعد مداهمات اليوم الثلاثاء مرتبطة بتحقيقات الشرطة التي بدأت في ديسمبر 2021.
وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن “العمليات الجارية ، التي تطلبت عدة أشهر من التحضير ، ينفذها 16 قاضي تحقيق وأكثر من 150 وكيل تحقيق”.
وشارك في المداهمات نحو ستة مدعين عامين من مدينة كولونيا بغرب ألمانيا.
