الزراعة تصدر 987 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال مارس
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 987 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة، لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر مارس الماضي، من بينها 396 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين.
جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بشأن أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.
وأوضح سليمان أنه تم خلال مارس الموافقة على 508 تسجيلات لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 287 تسجيلًا محليًا و221 تسجيلًا مستوردًا، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن إصدار 74 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، وفق اشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأشار إلى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس على 52 مصنع أعلاف تضم 124 خط إنتاج لأعلاف الدواجن والمواشي والأسماك بعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
وشدد رئيس القطاع على استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها، لرصد أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع بغرض رفع الأسعار، إلى جانب التأكد من تداول أعلاف مطابقة للتسجيلات المعتمدة ومصنعة في منشآت مرخصة.
وأضاف أنه تم خلال مارس تنفيذ 176 لجنة تفتيش، من بينها 19 لجنة مركزية موسعة، قامت بالمرور على 293 مصنعًا ومخزنًا ومحل بيع للأعلاف، حيث تم رصد 26 مخالفة جرى تحويلها إلى النيابة العامة، شملت مخالفات تتعلق بالاحتكار، والإنتاج بدون تراخيص أو تسجيلات معتمدة، وعدم وجود سجلات إنتاج، وعدم إرسال عينات للتحليل، فضلًا عن البيع بأسعار مبالغ فيها.
وأكد سليمان التوسع في إتاحة خدمات إصدار تراخيص التشغيل المميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية عبر المنصات الرقمية، ومنها الموقع الرسمي للوزارة ومنصة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات.
