الزراعة: إجراءات احترازية للحفاظ على المحاصيل والثروة الحيوانية والداجنة

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة المعنية بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية حول كيفية التعامل مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا وذلك للحد من تأثيرها على المحاصيل الزراعية.

وقال القصير: إنه نظرًا للظروف المناخية الطارئة وارتفاع درجات الحراره يرجى الاسراع من المختصين فى اصدار توصيات عاجلة تعمم على كل وسائل الاعلام والمزارعين وقناة وزارة الزراعة(مصر الزراعية) وغيرها لتوضيح الاجراءات والتوصيات الاحترازية الواجب اتخاذها فى التعامل مع المحاصيل والتجهيزات والمخصبات او المعاملة الكيماوية المطلوبة والمكافحة وتوقيتات الرى المناسبة وكل مايرتبط بهذا الامر لكل المحاصيل فى هذا التوقيت مؤكدا على رئيس مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمعاهد المختصة كل فيما يخصه ومركز المناخ الزراعى وقطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة والارشاد الزراعي.

ووجه القصير كل من هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وكذلك معاهد صحة الحيوان والإنتاج الحيوانى والتناسليات الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية وكل الإدارات المعنية بالثروة الحيوانية والداجنة القيام بدروهم كل فيما يخصه بإصدار التوصيات الفنية اللازمة للمربين والمزارعين وكذلك اصحاب المزارع من اجل حماية المواشي والدواجن في ظل هذه الظروف وتخفيف تأثير موجة الطقس الحار على الثروة الحيوانية والداجنة.

كشفت وزارة الزراعة في وقت سابق أنه لا زيادات جديدة في أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بحسب وزير الزراعة السيد القصير في تصريحات «للشرق».

تلزم الحكومة المصرية منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.

وفي وقت سابق وجه وزير الزراعة رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة، بمراجعة برامج شحن الأسمدة المدعمة في المحافظات المصرية، والتعاون من أجل توفير الأسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة.

خلال الأشهر الماضية، تقدمت 4 شركات حكومية هي: النصر وكيما وحلوان وأبوقير، بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء، ناشدت فيه الحكومة برفع سعر طن السماد المدعم لـ6500 جنيه للطن بزيادة 2000 جنيه عن السعر الحالي، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة بالمصانع والشركات.

أفاد القصير، أن وزارة الزراعة تقوم حالياً، بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات، ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، وهو ما يضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه من المزارعين.

وأرسلت شركتي  أبوقير ، وحلوان للأسمدة  مذكرة رسمية للحكومة المصرية أوضحت فيها أن تكلفة سعر الغاز في إنتاج طن الأسمدة تجاوزت نحو 6500 جنيه مع تحرير سعر الصرف مقابل 4500 لبيع الطن المدعوم بما يجعلها تخسر 2000 جنيه في الطن الواحد.

تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها إلى 4 ملايين طن من السماد الآزوتي سنوياً بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.