الرئيس السيسي يوافق على تخارج الدولة من 62 نشاط اقتصادي لصالح القطاع الخاص
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس التاسع والعشرين من ديسمبر على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والتي تمنح القطاع الخاص دوراً أكبر بما يتماشى مع مطالب صندوق النقد، حيث تحدد الوثيقة 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ورود موافقة الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم. مؤكدا أن الوثيقة تتضمن أن عدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لـ«سياسة ملكية الدولة»، سوف يتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ «سياسة ملكية الدولة».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوثيقة اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ «سياسة ملكية الدولة»، وتشجيع القطاع الخاص ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، والبناء والتشغيل والتملك (B.O.O)، والتصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) ، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T)، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.
كما أوضح مدبولي أنه التزامًا من الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء بالوثيقة، فهناك قرار بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ «سياسة ملكية الدولة» برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ «سياسة ملكية الدولة» وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ، وتحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة، كما يتم إضافة إلى ما سبق، تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري له، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التي سيتم الإبقاء عليها «بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة» الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل مرجعية دولية للحكومات تساعد في ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وبما يضمن أن يكون هناك فصل بين دور الدولة كمالك لعدد من الأصول والشركات، ودورها كمنظم للنشاط الاقتصادي، وبما يحقق المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في الاقتصاد من جهة، واستمرار ممارسة الدولة لدورها الأصيل كمنظم ومراقب محايد ومستقل للأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين أبرز الجهود التي تم تبنيها في هذا الصدد، اعتماد الدولة المصرية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه «دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسي بما يدعم تنفيذ «سياسة ملكية الدولة».
