أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم برؤساء كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، على استعداد الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من أجل توطين الصناعة وتطوير المكون المحلي في المنتجات النهائية.
جاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، والذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار
أوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لتحفيز القطاع الصناعي من خلال تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص.
مشروعات مشتركة
أكد الرئيس السيسي اهتمام الدولة بتفعيل الشراكات مع الكيانات الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أهمية المشروعات المشتركة التي تهدف إلى نقل الخبرات العالمية للعمالة المصرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية. كما أشار إلى أولوية الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل تحلية المياه وإعادة تدويرها لدعم المشروعات الوطنية.
قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رؤساء الشركات الدولية أشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاصن مؤكدين حرصهم على التعاون مع مصر وتطوير المشاريع المشتركة التي تحقق المصالح المتبادلة.
القطاعات الصناعية ذات الأولوية
خلال اللقاء، ناقش رؤساء الشركات المشاركة، والتي تمثل قطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات، الأجهزة المنزلية، الصناعات الغذائية، المنسوجات، مستحضرات التجميل، الأخشاب والأثاث، والإنشاءات ومحطات التحلية، فرص التعاون مع الحكومة المصرية.
وأكدوا التزامهم بسياسات الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرين إلى أهمية التسهيلات والإعفاءات الضريبية المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار.
