تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 2.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما انخفضت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2.1% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.
وقال مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، وليد فاروق، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 145 جنيهًا خلال الأسبوع، ليفتتح التعاملات عند 6380 جنيهًا ويختتمها عند 6235 جنيهًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7126 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5344 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 49880 جنيهًا.
93 دولارًا خسائر الأوقية في أسبوع
على مستوى السوق العالمية، تراجعت الأوقية بنحو 93 دولارًا، بما يعادل نحو 2.1%، خلال الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما افتتحت التعاملات عند 4378 دولارًا واختتمتها عند 4285 دولارًا.
وأوضح فاروق أن حركة الذهب محليًا تأثرت خلال الأسبوع بعاملين في الاتجاه نفسه، هما انخفاض سعر الأوقية عالميًا وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن انخفاض السعر العالمي للذهب وسعر العملة التي يُسعّر بها في الوقت ذاته يؤدي إلى انتقال أثر الهبوط إلى سعر الجرام المحلي بصورة أكبر مما قد تعكسه حركة الأوقية وحدها.
وتراجع الدولار من نحو 52.28 جنيهًا إلى 51.91 جنيهًا خلال الأسبوع، بانخفاض يقارب 0.7%، وفقًا لأرقام سعر الصرف الواردة في رصد «مرصد الذهب»، ما يعني أن العملة الأمريكية لم تمثل عامل دعم لأسعار الذهب المحلية، بل ساهمت في زيادة الضغوط عليها.
الخصم السعري يتقلص من 60 إلى 23 جنيهًا
وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، تقلص الخصم السعري على جرام الذهب عيار 21 من نحو 60 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى قرابة 23 جنيهًا بنهايته.
وبلغت القيمة الاسترشادية للجرام في بداية الأسبوع نحو 6439 جنيهًا، استنادًا إلى سعر أوقية عند 4378 دولارًا وسعر صرف قدره 52.28 جنيهًا، مقابل سعر محلي بلغ 6380 جنيهًا.
وفي نهاية الأسبوع، بلغت القيمة الاسترشادية نحو 6258 جنيهًا، استنادًا إلى أوقية عند 4285 دولارًا ودولار عند 51.91 جنيهًا، مقابل سعر محلي بلغ 6235 جنيهًا.
ويعني ذلك أن الذهب ظل يُتداول محليًا بأقل من قيمته المحسوبة وفقًا للسعر العالمي وسعر الصرف، إلا أن الفجوة بين السعرين تقلصت خلال الأسبوع ولم تتسع.
توقعات الفائدة تضغط على الذهب عالميًا
بدأ الضغط على الذهب عالميًا مع استمرار قوة الدولار عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في الأسبوع السابق، إذ تراجعت الأوقية يوم الاثنين إلى نحو 4350 دولارًا، بالتزامن مع إعادة المستثمرين تسعير احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى خلال العام.
ويمثل ارتفاع الدولار ضغطًا على الذهب بالنسبة إلى المشترين بعملات أخرى، فيما تزيد عوائد السندات المرتفعة تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.
وازداد الضغط على المعدن خلال الثلاثاء، بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو أوستان جولسبي، إلى الحاجة لمزيد من التشديد للسيطرة على التضخم.
ورغم تراجع أسعار النفط وما قد يحمله ذلك من تهدئة لمخاوف التضخم، ظلت توقعات الفائدة المرتفعة عاملًا مؤثرًا في حركة الذهب.
أظهرت البيانات الأمريكية في النصف الثاني من الأسبوع استمرار اهتمام المستثمرين بمسار التضخم والفائدة، إذ انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 197 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بما يشير إلى استمرار تماسك سوق العمل.
في المقابل، أظهرت بيانات الجمعة بقاء طلبيات السلع المعمرة في أغسطس شبه مستقرة عند 338.6 مليار دولار، إلا أن أيًا من القراءتين لا يكفي منفردًا لحسم قرار الفيدرالي المقبل، فيما استمر ترقب الأسواق لمسار التضخم وأسعار الفائدة.
وفي ختام الأسبوع، حد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من قدرة الذهب على تعويض خسائره، فيما سعرت الأسواق احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر بنحو 66%، وبنحو 93% لرفعها بحلول ديسمبر.
وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره الأسبوعي إلى أن الذهب ارتفع خلال الأسبوع قبل الماضي، رغم صعود الدولار وعوائد السندات، بدعم من تدفقات إيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في مناطق مختلفة.
ويعكس اختلاف أداء الذهب بين الأسبوعين تأثير قوة الطلب الاستثماري، التي يمكن أن تخفف من أثر تشديد السياسة النقدية في بعض الفترات، لكنها لم تمنع تراجع الأوقية خلال الأسبوع الأخير.
الذهب يتراجع 95 جنيهًا منذ بداية سبتمبر
منذ بداية سبتمبر، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 95 جنيهًا، من 6330 جنيهًا إلى 6235 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بانخفاض يقارب 1.5%.
في المقابل، فقدت الأوقية عالميًا نحو 167 دولارًا، بعدما انخفضت من 4452 دولارًا إلى 4285 دولارًا، بتراجع نسبته نحو 3.8%.
وتوضح المقارنة أن الذهب المحلي تراجع منذ بداية الشهر بنسبة أقل من الأوقية العالمية، ويرتبط اختلاف حركة السوقين بتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة، إلى جانب عوامل العرض والطلب وآليات التسعير المحلية، إذ لا تنتقل نسبة تغير الأوقية تلقائيًا إلى سعر الجرام بالنسبة نفسها.
الذهب مرتفع 7% منذ بداية العام
منذ بداية العام، لا يزال سعر الذهب في السوق المحلية مرتفعًا بنحو 405 جنيهات عن مستواه البالغ 5830 جنيهًا، بمكاسب تقارب 7%.
في الوقت نفسه، يتداول الذهب المحلي بأقل من قمته المسجلة عند 7600 جنيه في 2 مارس بنحو 1365 جنيهًا، بما يعادل نحو 18%.
أما الأوقية في البورصة العالمية، فتقل بنحو 33 دولارًا عن مستواها البالغ 4318 دولارًا في بداية العام، كما تتداول بأقل من قمتها المسجلة عند 5626 دولارًا في 29 يناير بنحو 1341 دولارًا، أو 23.8%.
بيانات التضخم الأمريكية تحت أنظار الأسواق
تتجه أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل إلى بيانات الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكية عن أغسطس، المقرر صدورها الأربعاء 30 سبتمبر، والتي تتضمن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتابعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.
وفي حال أظهرت البيانات استمرار ضغوط الأسعار، فقد تتعزز توقعات رفع الفائدة، بما يبقي الضغط على الذهب عبر الدولار وعوائد السندات.
أما تباطؤ التضخم فقد يمنح الأوقية فرصة لتعويض جزء من خسائرها، مع استمرار تأثير حركة النفط وتطورات الشرق الأوسط على توقعات الأسعار والطلب على الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن.
