الذكاء الاصطناعي يشق طريقه في القطاع الطبي المصري.. جراف تحليلي

دخل القطاع الطبي في مصر مرحلة جديدة مع بدء قطاع إدارة المستشفيات الحكومية أولى تجارب الاستعانة بمنظومة الذكاء الاصطناعي في إدارة المجمعات الطبية، وتحديداً في مجمع السويس الطبي الذي يعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل التي تديرها هيئة الرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي الصينية التي زودت المستشفى بالأنظمة الذكية.

تقنيات الجيل الخامس

انطلقت الجمعة الماضية أعمال تشغيل مجمع السويس بتقنيات الجيل الخامس ( 5G) وتكنولوجيا إنترنت الأشياء التي تعتمد على أتمتة الآلات وبناء شبكة اتصال بينها، ما تبادل البيانات اللحظي، والتحكم الفوري في الأنظمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وفق ما أعلنت هيئة الرعاية الصحية، ويتناول هذا الفيديو المزايا التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي في إدارة القطاع الطبي والمستشفيات في مصر وتحسين الخدمة الطبية.

 

المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

انتهت هيئة الرعاية الصحية من تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك على مدار قرابة 5 سنوات من العمل في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان والأقصر، ويقدم هذا النظام خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، للارتقاء بخدمات القطاع الطبي في مصر وتتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين وإعفائهم من المساهمات في العلاج، مع اقتصار نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات على 5% بحد أقصى 450 جنية فقط، ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز أرقام نظام التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى.

 

تطوير المستشفيات الجامعي

من جانب آخر، نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة تطوير للمستشفيات الجامعية، والتي تضم 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الطبي الحكومي، واستقبلت خلال العام المالي 2024 – 2025  ما يقرب من 25 مليون مريض، وتم إجراء ما يزيد عن 620.44 ألف عملية جراحية، ويمكن التعرف على خطوات تطوير هذه المستشفيات وتكلفتها من خلال هذا الإنفوجراف.

الإنفاق على الصحة 

يبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى، تقدّم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وينص الدستور على ضرورة الإنفاق على القطاع الصحي بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يزيد هذا الإنفاق بشكل مضطرد حتى يتساوى مع المعدلات العالمية، والتي بلغت 10.3% في عام 2021، ويمكن التعرف على حجم الإنفاق الحكومي الفعلي على قطاع الصحة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال هذا الإنفوجراف.

 

 تحديات شركات الأدوية

على صعيد آخر، فإن نجاح الطبي يرتبط بكفاءة عمل شركات الأدوية التي تواجه حزمة تحديات أغلبها مالية تسببت في تعثر بعضها، ما دفع شركات الأدوية للمطالبة أكثر من مرة زيادة حجم التمويلات التي تحصل عليها ضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15%، ولكن كان من الصعب تلبية الحكومة مطالب القطاع الذي يواجه عدة تحديات، سنسلط عليها الضوء في هذا الإنفوجراف.